تستعد الحكومة لعقد مؤتمرها المرتقب خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة باهتمامات المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم.
ويأتي المؤتمر ضمن توجه الحكومة نحو طرح القضايا التي تشغل المواطنين ومناقشتها، تمهيدًا للوصول إلى توصيات ومخرجات وقرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
اجتماعات موسعة استعدادًا للمؤتمر
وقال محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء، من بينهم وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، في إطار الاستعداد للمؤتمر المرتقب.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تناولت الملفات والتحديات التي تواجه كل وزارة وفقًا لاختصاصاتها، على أن تتم إعادة عرض هذه الملفات ومناقشتها خلال الفترة المقبلة.
رصد مشكلات المواطنين وطرح حلول لها
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن الهدف الأساسي من المؤتمر يتمثل في تحقيق قدر من المكاشفة والرد على تساؤلات المواطنين، إلى جانب رصد المشكلات التي تواجههم والعمل على تحليلها ووضع حلول لها.
وأضاف أن الحكومة تتابع خلال الفترة الحالية ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن القضايا والمشكلات التي تشغل المواطنين، بهدف تحديد الملفات الأكثر ارتباطًا باحتياجاتهم وطرحها للنقاش.
وأكد أن المؤتمر يستهدف الخروج بمجموعة من التوصيات والمخرجات والقرارات التنفيذية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
جلسات حوارية مع أساتذة الجامعات والمفكرين
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن الاستعداد لعقد جلسات حوارية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة أساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المطروحة.
وأوضح أن هذه الجلسات تستهدف الوصول إلى رؤى واضحة بشأن القضايا محل النقاش، والاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة قبل انعقاد المؤتمر.
موعد مؤتمر الحكومة في أكتوبر
وأكد محمد عادل أن مؤتمر الحكومة من المقرر عقده خلال النصف الثاني من أكتوبر 2026، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأوضح أن المؤتمر لن يكون مفتوحًا بشكل عام، وإنما سيكون محدودًا وفقًا لطبيعة الملفات والقضايا التي سيتم مناقشتها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على أكثر من تصور لشكل المؤتمر ومحاوره.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للمؤتمر فور الانتهاء من اختيار التصور المناسب والموافقة عليه، بما يشمل الملفات وآليات المشاركة وأبرز الموضوعات المطروحة.
خطة جديدة لتشجير الطرق والمحاور
وفي ملف تشجير الطرق والمحاور المرورية، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن هناك أكثر من تصور يجري العمل عليه لتطوير منظومة التشجير على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن التصورات المطروحة تستهدف وضع هوية عامة للتشجير يمكن تطبيقها على مستوى المحافظات، مع مراعاة طبيعة كل منطقة والظروف البيئية بها.
مراعاة طبيعة كل محافظة في التشجير
وأوضح أن خطة التشجير ستبدأ من خلال إطار عام، ثم يجري وضع إطار خاص بكل محافظة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ والظروف البيئية بها.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في أعمال التشجير، والعمل على تطوير الشكل العام للمحاور والطرق على مستوى الجمهورية.
