تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً مفصلاً، عن أهم إنجازات الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي عن العام المالي 2025-2026، وذلك فى إطار توثيق ما تحقق من إنجازات نوعية تعكس تحولاً مؤسسياً في العمل من الاكتفاء بالدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يدعم القطاع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي في مصر يعد أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة باعتباره شريكاً أساسياً في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويقدر عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي 35، 779 مؤسسة عمل أهلي متضمنة 66 منظمة أجنبية غير حكومية صادر لها تصريح، وأيضاً 27 من الاتحادات الإقليمية، و50 من الاتحادات النوعية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
«التضامن الاجتماعي» تكشف تفاصيل منح الجمعيات الأهلية وقيمتها خلال 2025-2026
وأشار التقرير إلى أنه يوجد توازنا نسبياً في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي علي مستوى الجمهورية، حيث تركزت النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.
و شهد عام 2025-2026 قيد عدد 407 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة وإصدار تصاريح لعدد 6 منظمات أجنبية غير حكومية مما يعكس تنامي الإقبال علي تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل ما تشهده بيئة العمل الأهلي في مصر من تيسيرات تنظيمية وتشريعية.
ومن جانبه، أوضح عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، أن التقرير تناول الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت قائمة الأنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، المساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، التنمية الاقتصادية، مجالات حقوق الإنسان، مجالات الإعاقة، وغيرها.
أما عن التمويل الأجنبي، فأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، إلى دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي التي تطلع بدور تنظيمي وتيسيري متكامل يهدف إلي توجيه هذه التمويلات لخدمة المجالات التنموية وبما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية من دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي وفقاً لأحكام القانون ومباديء الشفافية والحوكمة.
وأوضح حسني، أن العام المالي 2025-2026 شهد الموافقة على عدد 1، 828 منحة بإجمالي قارب على 13 مليار جنيه مصري والمنح واردة من 610 جهات مانحة واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية وتتوافق هذه المنح مع الاحتياجات التنموية الفعلية.
وأضاف رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن التقرير أكد أن تراخيص جمع المال هى إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
ورصد التقرير أهم الوسائل المعتمدة منها فتح الحسابات البنكية والرسائل النصية القصيرة وشركات التحصيل وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.
كما أوضح التقرير عدد تراخيص جمع المال السارية والتي وصلت إلى 481 ترخيصا وقد بلغ عدد تراخيص جمع المال التي تم تصفيتها إلى عدد 351 ترخيصا، وتتمثل أهم أغراض تراخيص جمع المال في المساعدات والخدمات الاجتماعية، الخدمات الصحية، رعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوى الإعاقة، وبتحليل وسائل جمع المال تبين أن الوسائل الرقمية كالبنوك وشركات التحصيل احتلت النسبة الأعلى من إجمالي وسائل الجمع بمقدار 88% مقابل الوسائل الأخرى، وقد أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية بما يكفل تنظيم العمل الأهلي وحوكمة التبرعات والمنح مع توحيد إجراءات الفحص والدراسة وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات.
وتناول التقرير تفصيلياً إدارة الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي لملف أعمال الجمعيات الأهلية من التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لضمان الشفافية والمساءلة.
وفيما يخص الشكاوى الواردة من منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء فقد قامت الوحدة بالرد على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة إنجاز 100%.
وفي إطار مجال تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء القدرات، فقد أشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي إلى أبرز ما قامت به الوحدة من تعزيز آليات التواصل المباشر ورفع كفاءة الاستجابة وبناء قدرات العاملين من خلال إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي رقم 17673 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها، كما تم تنفيذ عدة برامج تدريبية للعاملين بالوزارة والمديريات وعمدت الوحدة إلى إعداد مجموعة من الأدلة والكتيبات الإرشادية التى تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأبرز التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات في دعم الجهود الرامية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ذات الصلة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.
واختتم التقرير رصده لأهم إنجازات الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بإلقاء الضوء على أهم المبادرات والبرامج التى شاركت في إطلاقها ورعايتها الوحدة ومنها مبادرة فرحة مصر وجائزة شركاء التنمية وتشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة للقطاع الأهلي في مصر.
