أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة الكلية متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بحق فتاة قاصر، من خلال تزويجها بعقد عرفي مقابل مبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
تفاصيل القضية وأسماء المتهمين
جاء قرار الإحالة في القضية رقم 13104 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 4227 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة.
وشمل أمر الإحالة كلًا من:
- “م. ع. م” 45 عامًا، ويعمل سباك معادن
- “ف. أ. م” يحمل الجنسية اليمنية
إلى جانب متهمة أخرى مجهولة الهوية، لاتهامهم بالاتجار بالبشر واستغلال فتاة لم تتجاوز 13 عامًا لتحقيق منفعة مادية.
تزويج الطفلة بعقد عرفي مقابل 20 ألف جنيه
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو والد المجني عليها “د. م”، أقدم على تزويج ابنته القاصر إلى المتهم الثاني بعقد زواج عرفي، رغم عدم بلوغها السن القانونية للزواج.
وأوضحت التحقيقات أن الأب حصل على مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مقابل إتمام الزواج، بمساعدة سيدة لعبت دور الوسيط بين الطرفين.
اكتشاف الواقعة وإبلاغ نجدة الطفل
وأفادت مالكة العقار الذي شهد الواقعة، خلال التحقيقات، بأنها علمت من الطفلة المجني عليها أنها أُجبرت على الزواج دون رغبتها.
وأضافت أنها قررت التواصل مع خط نجدة الطفل، بناءً على رغبة المجني عليها، لإبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أقوال المجني عليها أمام التحقيقات
وخلال التحقيقات، أكدت المجني عليها أن والدها هددها وأجبرها على الزواج رغمًا عنها، بسبب طمعه في الأموال التي حصل عليها من المتهم الثاني.
كما أوضحت أنها لم تكن راغبة في إتمام الزواج، لكنها تعرضت لضغوط وتهديدات أجبرتها على القبول بالأمر الواقع.
تحريات مكافحة الاتجار بالبشر
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الثاني، يمني الجنسية، على إتمام الزواج العرفي مقابل مبلغ مالي.
وأضافت التحريات أن وسيطة شاركت في الاتفاق بين الطرفين لتسهيل إتمام الواقعة.
كما كشفت التحريات عن نشوب خلاف لاحق بين والد المجني عليها والوسيطة من جهة، والمتهم الثاني من جهة أخرى، بسبب مطالبات مالية إضافية بعد إتمام الزواج.
التقارير الفنية تؤكد الواقعة
وأثبتت التقارير الفنية صحة توقيع المجني عليها على عقد الزواج العرفي المؤرخ في 29 نوفمبر 2024، وهو ما دعم أدلة الاتهام في القضية.
إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر واستغلال طفلة قاصر في زواج عرفي مقابل المال، بالمخالفة لأحكام القانون.