شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، الذي نظمته إحدى الشركات المتخصصة في حلول التحكم وإدارة الطاقة، بحضور سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي للشركة، والمهندسة منى سمير، نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.
وخلال كلمته بالفعالية، استعرض وزير الموارد المائية والري أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، في ظل محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية المتواصلة، إلى جانب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التي تفرض ضغوطًا متزايدة على الموارد المائية والبنية التحتية المرتبطة بها.
وأوضح سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تستهدف تطوير أساليب إدارة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة استخدامها، والاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يضمن تحقيق الإدارة المستدامة للمياه.
الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لمواجهة تحديات القطاع
وأشار الوزير إلى أن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 تتضمن مجموعة متكاملة من الإجراءات والمشروعات، في مقدمتها معالجة وتحلية المياه، وتطبيق نظم الإدارة الذكية للمياه، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية المائية والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة.
كما تشمل هذه المحاور تعزيز قدرة قطاع المياه على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وتدعيم الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، فضلًا عن رفع الوعي المائي لدى المواطنين، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الموارد المائية.
وأكد سويلم أن هذه المحاور تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير منظومة إدارة المياه، بما يساعد على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه متاحة.
مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها
واستعرض وزير الري جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تستهدف توفير نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة.
وتتحقق هذه المستهدفات من خلال عدد من المشروعات المهمة، أبرزها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تسهم في زيادة كميات المياه المتاحة للاستخدام، ودعم خطط الدولة للتوسع في المشروعات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
كما تناول الوزير دراسة توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بهدف دعم الإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال تطبيق نموذج متكامل يجمع بين إنتاج المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي.
ويتضمن النموذج أيضًا الاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية، من خلال توظيفها في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من نواتج عمليات التحلية، ويعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية للمشروعات.
حماية الشواطئ المصرية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر
وتطرق سويلم إلى جهود وزارة الموارد المائية والري في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته المحتملة على المناطق الساحلية بشمال الدلتا.
وأوضح أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل أحد التحديات التي تهدد المناطق الساحلية، لما قد يترتب عليه من تآكل الشواطئ، وغمر بعض المناطق بمياه البحر، وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بمنشآت البنية التحتية.
واستعرض الوزير المشروعات التي تنفذها الوزارة لحماية الشواطئ المصرية، والتي تعتمد على استخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، بهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية والحفاظ على المناطق الساحلية.
وأشار إلى عدد من النماذج التطبيقية لهذه المشروعات في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، بالإضافة إلى استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بتأثير أعمال الحماية الساحلية في الحد من مخاطر الغمر بمياه البحر في محافظة دمياط، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المستقبلية حتى عام 2100.
تحذيرات من مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية، موضحًا أن هذه الظاهرة قد تمتد آثارها إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية، بالإضافة إلى منشآت البنية التحتية.
واستعرض سويلم نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية، إلى جانب صور الأقمار الصناعية التي تستخدمها الوزارة في تقييم هذه الظاهرة، وتحليل تأثيراتها المحتملة، ودراسة السيناريوهات المستقبلية المرتبطة بها.
وشدد على ضرورة الاعتماد على الدراسات العلمية والتكنولوجيات الحديثة في رصد هذه المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية، بما يساعد على حماية الأراضي والأنشطة الاقتصادية والمنشآت الحيوية بالمناطق الساحلية.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة، ودعم تطبيق محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
تطوير ترعة الإسماعيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي
وفي سياق استعراض جهود التحول الرقمي بقطاع المياه، تناول الدكتور هاني سويلم تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية، باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأوضح أن عملية التطوير تتضمن تنفيذ أعمال تأهيل الترعة، وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة، بما يتيح إنشاء نموذج رقمي متطور يساعد على متابعة حالة الترعة وتحسين كفاءة إدارتها وتشغيلها.
كما تشمل التجربة توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، واستخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية، بما يوفر بيانات دقيقة تساعد المسؤولين على متابعة حركة المياه وإدارة المنشآت المائية بصورة أكثر كفاءة.
وأشار الوزير إلى أن الاعتماد على هذه التقنيات الحديثة يسهم في تطوير أساليب تشغيل وإدارة المنشآت المائية، وتحسين كفاءة توزيع المياه، ودعم عملية اتخاذ القرار استنادًا إلى البيانات الدقيقة والتكنولوجيات المتطورة.
وتعكس هذه التجربة توجه وزارة الموارد المائية والري نحو التوسع في تطبيق الحلول الرقمية والابتكارات التكنولوجية، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحديث منظومة إدارة المياه في مصر، ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه.














