وزير التخطيط يناقش فرص التعاون مع شركاء التنمية في اجتماعات البنك الإسلامي
وشهدت اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات التنموية، واستشراف آفاق العلاقات المستقبلية، لا سيما آليات الإستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجالات التنمية المستدامة، تطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي.
وأكد الدكتور أحمد رستم على عمق العلاقات المصرية الكويتية التاريخية، وتقدير الدولة المصرية للروابط الراسخة مع دولة الكويت الشقيقة، مشيراً إلى الحرص المشترك على الإرتقاء بالتعاون الاقتصادي بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الاقتصادات الإقليمية على مواجهة التحديات الراهنة الناشئة عن التوترات الجيوسياسية.
وفي هذا الصدد، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطوات الإستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني والحفاظ على المكتسبات التنموية المحققة.
والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية القطري، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تشهد زخماً وتنامياً مستمراً بدعم من قيادتي البلدين. وتناول الوزيران مستقبل الاقتصاد الإقليمي في ضوء الجهود الجارية لاحتواء التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق المشترك لدعم قدرة الاقتصادات على التعافي، والحد من حالة عدم اليقين التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية النيجيري، وبحث الجانبان الآفاق الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين يمتلكان قوى وإمكانيات اقتصادية بشرية كبرى في القارة الأفريقية، والجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
والتقى الدكتور أحمد رستم بوزير المالية بدولة تشاد، حيث أكد حرص مصر الثابت على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء، ونقل الخبرات المصرية المتراكمة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية. وبحث الوزيران آفاق التنمية الإقليمية وأهمية تطوير ممرات تجارية وتنموية مشتركة تعزز جهود التكامل الأفريقي.
وبحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع موسى إلياس دوالي، وزير الاقتصاد والمالية والمشرف على وزارة الصناعة بدولة جيبوتي، جهود التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أكد الوزيران على أهمية اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، خاصة على صعيد مناقشات تحديات التجارة العالمية وأهمية المناطق اللوجستية والمحفزات المطلوبة لضمان حركة تجارة أكبر بين الدول خاصة على الصعيد الإقليمي.
وعلى صعيد التعاون مع المؤسسات الدولية، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بأوسمان ديجانا، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، لبحث مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والجهود الجارية لتوسيع نطاق التمويلات المبتكرة والضمانات الموجهة لمشروعات البنية التحتية من خلال «مرفق تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية» الذي تطوره مصر حالياً كمنصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وتعبئة رؤوس الأموال بالعملة المحلية وبحث إمكانية تطبيق ذلك في منطقة غرب ووسط أفريقيا.
واختتم الدكتور أحمد رستم لقاءاته بالتأكيد على أن التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البنك للحكومات والقطاع الخاص على حد سواء، بما يضمن تمكين الدول، خاصة الأقل نمواً، من الصمود وتنفيذ إستراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة.


