أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمضي نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا، مع تعزيز التوجه نحو التصدير وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن القطاعات الإنتاجية والقابلة للتداول وتعميق اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية تأتي على رأس أولويات الدولة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتوسيع حضور الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة رفيعة المستوى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) والمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، بالشراكة مع شبكة أنيما للاستثمار (ANIMA Investment Network)، حول سياسات التجمعات الصناعية الأورومتوسطية، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة القطاع الصناعي من منطقة المشرق وأوروبا، وعقدت الندوة تحت عنوان «حوار سياساتي للابتكار القائم على التجمعات الصناعية وسلاسل القيمة الإقليمية».
توسيع نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق
وأضاف الدكتور أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لتعزيز دوره كمركز إقليمي للإنتاج والابتكار والخدمات، يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا سعى الحكومة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي، والكفاءات البشرية والبنية التحتية المتطورة، لتهيئة كافة المتطلبات اللازمة لجذب الاستثمارات ذات الجودة العالية، وتعزيز تنافسية الصناعات، وتوسيع نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
واستعرض رستم، تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة والتي شهدت مساهمة متزايدة لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة للتوسع في المجمعات الصناعية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع كبري الشركات العالمية لتوطين الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات مستمرة من أجل تحقيق تحول اقتصادي نحو زيادة الإنتاج والتصدير ليصبح المساهم الأكبر في هيكل النمو.
من جانبه قال الدكتور رائد صفدي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية (ERF) ورئيس المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE): «تقوم التجمعات الصناعية القوية في جوهرها على الروابط: ربط الشركات بالمعرفة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق وعندما تعمل هذه الروابط بكفاءة، فإنها ترفع الإنتاجية، وتسرّع الابتكار وتساعد الشركات على المنافسة خارج حدودها الوطنية، وهدفنا في القاهرة هو تحديد الإصلاحات السياساتية العملية التي يمكن أن تعزز هذه الروابط في مختلف أنحاء المشرق».
والجدير بالذكر، تناولت الجلسة ثلاث أولويات لتعزيز منظومات التجمعات الصناعية، هي تعزيز حوكمة التجمعات الصناعية، وتعزيز منظومات الابتكار والتعاون بين البحث والصناعة والتنافسية، وتمويل الابتكار وبناء منظومات تجمعات صناعية مستدامة.
