أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتعزيز مكانته على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية، بهدف تسهيل رحلة المستثمر وتحسين قدرته على بدء المشروعات والتوسع فيها.
جاء ذلك في مقال رأي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن إصداره الدوري «آفاق الاستثمار»، تحت عنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر»، استعرض خلاله وزير الاستثمار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، والاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
وأوضح الوزير أن العالم يمر بمرحلة شديدة التعقيد، في ظل الضغوط الجيوسياسية والصراعات والحروب التي انعكست آثارها على حركة الأسواق وأداء الاقتصادات العالمية واتجاهات تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما وضع الحكومات أمام تحديات متزايدة، في مقدمتها محدودية الموارد المالية وارتفاع الأعباء الاقتصادية.
وأضاف أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة تبني سياسات اقتصادية غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية، مع العمل على زيادة الصادرات وتعزيز القدرات التشريعية والتنظيمية، وتطوير بيئة الأعمال بما يجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وزير الاستثمار: مصر تستهدف اقتناص فرص الاستثمار العالمي
وأشار محمد فريد صالح إلى أن المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات أصبحت أكثر شدة، خاصة مع اتجاه رؤوس الأموال العالمية إلى الاقتصادات التي تتمتع باستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ووضوح السياسات الحكومية، وإمكانية التنبؤ بالقرارات الاقتصادية، إلى جانب توافر البنية التحتية والعمالة المدربة والضمانات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على توفير هذه المقومات لتقديم مصر باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة ومركزًا للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين فرصًا للوصول إلى أسواق متعددة والحصول على مزايا تفضيلية في حركة التجارة الدولية.
ولفت إلى أن الهدف لم يعد مقتصرًا على جذب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، وإنما يمتد إلى تعزيز قدرة مصر على المشاركة بصورة أكبر في سلاسل الإنتاج العالمية، وزيادة نصيبها من حركة التجارة والاستثمار الدوليين.
1. الاستثمارات العالمية ترتفع إلى 1.6 تريليون دولار
واستعرض وزير الاستثمار تطورات حركة الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، موضحًا أن المنافسة الدولية على جذب رؤوس الأموال أصبحت أكثر تركيزًا على القطاعات الاستراتيجية والمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في يوليو 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.
وأشار إلى أن طبيعة الاستثمارات الجديدة تشهد تحولًا ملحوظًا، مع زيادة الاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات المتقدمة، وصناعة أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، وتكنولوجيات تحول الطاقة.
وأوضح أن حصة هذه القطاعات ارتفعت من 16% من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا خلال عام 2020 إلى 44% في عام 2025، وهو ما يعكس تغير أولويات المستثمرين واتجاه رؤوس الأموال نحو الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعات المستقبلية.
2. مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد الوزير أن مصر تدخل مرحلة المنافسة العالمية على الاستثمارات من موقع قوي على المستويين الإقليمي والدولي، بعدما حافظت خلال عام 2025 على مكانتها باعتبارها أكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفريقيا.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 22% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى القارة الإفريقية، والتي وصلت إلى نحو 70 مليار دولار، كما ارتفع ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
ولم يقتصر التطور على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بل امتد أيضًا إلى مشروعات الاستثمار الجديدة المعروفة باسم Greenfield Investment، والتي تعكس حجم المشروعات التي يعلن المستثمرون عن تأسيسها وتطويرها في الأسواق المختلفة.
وأوضح المقال أن ترتيب مصر في هذا النوع من الاستثمارات شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث انتقلت من المركز العاشر عالميًا، بقيمة مشروعات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا، بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب الوزير، تنامي جاذبية السوق المصرية والفرص المتاحة أمام المستثمرين في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
3. إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة لتحسين تجربة المستثمر
واستعرض وزير الاستثمار عددًا من المحاور التي تعمل عليها الدولة لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، وفي مقدمتها إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتطوير تجربة المستثمر منذ بداية تأسيس المشروع وحتى التوسع في أنشطته.
وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط فقط بتوفير الحوافز أو الإعلان عن الفرص الاستثمارية، وإنما يبدأ من رحلة المستثمر نفسها، بداية من الحصول على المعلومات، وتأسيس الشركة، واستخراج التراخيص، وتشغيل النشاط، وصولًا إلى زيادة رأس المال والتوسع في الأسواق.
وأشار إلى أن الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وعدد الإجراءات المطلوبة، وتعدد الجهات الحكومية، ومدى وضوح المعلومات، جميعها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة ممارسة الأعمال ومدى قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، بدأت الوزارة تنفيذ برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة، ودمج الخطوات التي يمكن تنفيذها بصورة متكاملة، وتحديد مدد زمنية مناسبة لإنجاز الخدمات، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
ويجري العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة من خلال نحو 90 جهة، بما يستهدف تقليل التعقيدات الإدارية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية.
كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعتها وتحليلها، والاستفادة من المشكلات المتكررة في تحديد نقاط الضعف داخل الإجراءات الحكومية والعمل على معالجتها.
4. تحديث التشريعات المنظمة للشركات ومواكبة نماذج الاستثمار الحديثة
ويأتي تطوير الإطار التشريعي ضمن المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث أكد وزير الاستثمار أهمية تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في نماذج التمويل والاستثمار وهياكل الملكية.
وأوضح أن المستثمر يحتاج إلى بيئة قانونية تتسم بالوضوح والمرونة والاستقرار، وتساعده على اتخاذ القرارات الاقتصادية دون مواجهة تعقيدات تشريعية أو غموض في الإجراءات.
كما يستهدف التطوير التشريعي توفير إطار أكثر قدرة على استيعاب نماذج الأعمال الجديدة، ومواكبة التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات القائمة على التوسع وضخ استثمارات إضافية.
5. منصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل الخدمات الحكومية إلكترونيًا
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتطوير بيئة الأعمال، لكنه شدد على أن الرقمنة الفعالة يجب أن تسبقها عملية تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم الخدمات، حتى لا يتم نقل التعقيدات الورقية إلى المنصات الإلكترونية دون معالجة أسبابها.
وفي هذا السياق، تأتي منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها أحد المشروعات الوطنية المهمة لتطوير العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية، وتقديم تجربة أكثر تكاملًا في الحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات.
وتقوم فلسفة المنصة على احتفاظ الجهات الحكومية المختلفة باختصاصاتها ومسؤولياتها القانونية والإدارية، مع توفير واجهة أكثر تكاملًا للمستثمر، بحيث تتولى الجهات المعنية تبادل البيانات واستكمال الإجراءات فيما بينها إلكترونيًا وفقًا لاختصاص كل جهة.
ومن شأن هذا النموذج أن يقلل حاجة المستثمر إلى التعامل المنفصل مع جهات متعددة، ويختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، مع تحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية.
6. منصات جديدة لدعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات
وفي إطار تطوير منظومة التجارة الخارجية، أشار وزير الاستثمار إلى إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منصة معلومات التجارة الخارجية، إلى جانب منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وتستهدف هذه المنصات توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات والسياسات المرتبطة بالتجارة الدولية، وتيسير حركة الصادرات والواردات، إلى جانب مساعدة أصحاب الشركات على التعرف على الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما تساهم هذه الأدوات في تحسين قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتطوير خططها التصديرية، والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
7. تعظيم العائد من أصول الدولة وجذب استثمارات منتجة
وتناول المقال أهمية رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، باعتبارهما عنصرين أساسيين في نجاح السياسات الاستثمارية، موضحًا أن تقييم الاستثمار لا ينبغي أن يعتمد فقط على حجم رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما يجب أن يمتد إلى قياس الأثر الحقيقي الذي تتركه المشروعات على النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار الفعال هو الذي يساهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصرية.
كما أكد أهمية تطوير أدوات التمويل المتاحة أمام الشركات، بما يساعدها على النمو والتوسع، ويتيح جذب رؤوس أموال جديدة إلى القطاعات الواعدة.
وفي هذا الإطار، يلعب صندوق مصر السيادي دورًا رئيسيًا في تطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف مجالات وفرصًا محددة، بما يساهم في تعبئة الاستثمارات الخاصة، وجذب مستثمرين جدد، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة داخل الاقتصاد المصري.
ويشمل ذلك أيضًا تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة والمنتقلة إلى الصندوق لإدارتها، من خلال أساليب إدارة احترافية تستهدف رفع كفاءتها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.
8. الاعتماد على البيانات والإحصاءات لدعم القرارات الاستثمارية
وشدد وزير الاستثمار على أن البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة السياسات الاقتصادية والاستثمارية، نظرًا لدورها في تحديد الاختناقات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج للفرص الاستثمارية.
وأوضح أن القيمة الحقيقية للبيانات لا تتوقف عند جمع المعلومات والإحصاءات، وإنما تظهر عندما تتحول هذه المعلومات إلى قرارات أسرع وسياسات أكثر دقة وخدمات أفضل للمستثمرين.
وتعمل الوزارة على توظيف البيانات لتحديد فرص زيادة القيمة المضافة المحلية، من خلال تحليل احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ومدخلات الإنتاج، والتعرف على المجالات التي يمكن فيها زيادة الاعتماد على القدرات والإمكانات المحلية.
ويساعد هذا التوجه على اكتشاف فرص جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على بعض المدخلات المستوردة.
كما تستفيد الوزارة من البيانات الناتجة عن شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم في تحديد المشكلات المتكررة، وتحويلها إلى مؤشرات تساعد على تطوير الإجراءات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات.
9. مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» للوصول إلى 45 ألف شركة مصدرة
وأكد الوزير أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يتطلب تحقيق التكامل بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات والجهات التابعة لها، بما يضمن توحيد الرؤية وتنسيق الجهود وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين والمصدرين.
وأشار إلى أن كفاءة التجارة الخارجية أصبحت جزءًا مباشرًا من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، ولذلك تعمل الوزارة على تطوير إجراءات تيسير التجارة ورفع كفاءة حركة البضائع داخل الموانئ والمنافذ، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، يجري العمل على تحسين إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مع استهداف الوصول بمتوسط زمن الإفراج إلى يومين، بما يساهم في خفض تكاليف التجارة وتحسين قدرة الشركات على المنافسة.
كما استعرض الوزير مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف تحويل محافظات مصر إلى مراكز إنتاجية وتصديرية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
ووفقًا للبيانات التي استعرضها المقال، بلغ عدد الشركات المصدرة في مصر نحو 45 ألف شركة خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026، بينما استحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وتستهدف المبادرة توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وعدم اقتصار النشاط التصديري على مجموعة محدودة من الشركات الكبرى، من خلال الوصول إلى المشروعات في مواقع الإنتاج بالمحافظات، والتعرف على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها.
وتعمل المبادرة كذلك على تعريف الشركات بالخدمات والبرامج المتاحة، ومنها برامج المساندة التصديرية، وخدمات التمثيل التجاري، وتنمية الصادرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، وبرامج رد الأعباء التصديرية والتدريب.
10. استراتيجية جديدة للترويج للقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، أوضح وزير الاستثمار أن المنافسة العالمية لم تعد تعتمد على الترويج العام للفرص الاستثمارية فقط، وإنما أصبحت تتطلب تحديد القطاعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا تنافسية حقيقية، والتعرف على المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تحديد الأنشطة الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، ووضع قوائم بالمستثمرين والشركات العالمية المستهدفة للتواصل معها.
كما تتضمن الاستراتيجية تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يعزز قدرتها على الترويج للفرص الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين بصورة أكثر فاعلية وتنافسية.
ويستهدف هذا التوجه توجيه جهود الترويج نحو القطاعات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
مصر مركز إقليمي للإنتاج والتجارة وربط الأسواق العالمية
وأكد محمد فريد صالح أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تقتصر على جذب الاستثمارات لخدمة السوق المحلية، وإنما تمتد إلى بناء الدولة باعتبارها منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات.
وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلى مجموعة من المزايا عند اختيار وجهة استثماراتهم، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي، وشبكة الاتفاقيات التجارية، وتطور البنية التحتية، وكفاءة الموانئ وشبكات النقل، والقدرة على الربط بين الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية والعالمية.
وتمثل هذه المقومات فرصة أمام مصر لجذب مشروعات تستهدف الإنتاج للسوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية في الوقت نفسه، بما يعزز مكانتها داخل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وزير الاستثمار: جذب رؤوس الأموال لا يكفي دون تعظيم أثرها الاقتصادي
وفي ختام مقاله، أكد وزير الاستثمار أن الاستثمار المنتج والتجارة الخارجية يرتبطان بعلاقة تكاملية، حيث يؤدي الاستثمار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز الصادرات، بينما يفتح التوسع في الأسواق الخارجية فرصًا جديدة للنمو وجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد على أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر، وإنما يمتد إلى تعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وربطها بالأولويات الوطنية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات.
وأوضح أن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة البيانات وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واختتم بالتأكيد على أن بناء الثقة مع المستثمرين وتحسين جودة الخدمات الحكومية يمثلان أساسًا لاستدامة التدفقات الاستثمارية، موضحًا أن الفرصة تجذب المستثمر، والتنفيذ يحولها إلى استثمار فعلي، بينما تدفع جودة التجربة المستثمر إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة.
