وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026، بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، والذي يُعد أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE)، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
جاء ذلك عقب استعراض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، والذي أكد أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة.
منحة بقيمة 500 ألف يورو لدعم مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة
وأوضح النائب، أن المشروع يستهدف إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد، ويسهم هذا التوسع في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتسق تماماً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التوسع بالموارد غير التقليدية.
وأشار النائب، إلى أنه تتضمن المنحتان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية، والبيئية، والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال: «كما تشمل الأنشطة وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ».
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أهمية هذه التمويلات تكمن في كونها «منحاً لا تُرد» للمساعدة الفنية، مما لا يترتب عليه أية أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.
وتابع: «كما تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلاً بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة الـ 525 ألف متر مكعب يومياً».
وأوصى المائب بالموافقة على القرار الجمهوري مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.
