شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحوار الوزاري الذي عُقد بعنوان «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2)»، وذلك ضمن فعاليات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا في الجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وتأتي مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في هذا الحوار في إطار جهود مصر لتعزيز حضورها في المناقشات الدولية المتعلقة بقضايا المناخ، واستعراض التجربة الوطنية في تطوير منظومة الشفافية المناخية، بما يدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ويسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وشهد الحوار الوزاري مناقشة أهمية تطوير آليات الشفافية والإبلاغ عن الإجراءات المناخية، ودورها في تقييم الجهود التي تبذلها الدول لمواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من البيانات والمعلومات الوطنية في تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي.
منال عوض: الشفافية أداة أساسية لتعزيز العمل المناخي
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال كلمتها في الحوار الوزاري، أن مفهوم الشفافية لا ينبغي أن يقتصر على مجرد الالتزام بتقديم التقارير والإفصاح عن البيانات، وإنما يمثل أداة رئيسية لدعم تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار، بما يساعد الدول على قياس نتائج جهودها وتحديد المسارات الأكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومتها الوطنية للشفافية المناخية، من خلال تحسين آليات الرصد والإبلاغ والتحقق، والعمل على رفع جودة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناخ، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية لضمان تكامل الجهود وتوحيد مصادر المعلومات.
وأشارت إلى أن إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1) يعكس الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتطوير منظومة الإبلاغ المناخي، وتعزيز قدرتها على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.
تقرير الشفافية الأول يدعم تطوير السياسات المناخية في مصر
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأهمية الحقيقية لتقارير الشفافية لا تتوقف عند جمع البيانات وتقديمها إلى الجهات الدولية، بل تمتد إلى الاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالعمل المناخي.
وأضافت أن هذه التقارير توفر قاعدة مهمة لتحديد أولويات التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، فضلًا عن تقييم مدى التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والتعرف على التحديات التي قد تعوق تحقيق المستهدفات المناخية.
كما أكدت أن المعلومات والبيانات الواردة في تقارير الشفافية تساعد على توجيه الاستثمارات والموارد نحو الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق نتائج أكثر فاعلية في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خططها البيئية والمناخية.
مصر تؤكد أهمية الربط بين الشفافية والتقييم العالمي الثاني GST2
وفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية تحقيق الترابط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2)، بما يسمح بالاستفادة من البيانات الوطنية التي تقدمها الدول في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وأوضحت أن هذا الربط يسهم في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن الجهود الدولية المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، ويساعد على تحديد الفجوات والتحديات التي لا تزال تعوق الوصول إلى المستهدفات المتفق عليها عالميًا.
وأضافت أن التقييم العالمي يمثل فرصة مهمة للوقوف على مدى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المناخية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتعاون، بما يدعم تطوير السياسات الدولية وتعزيز الطموح المناخي خلال المرحلة المقبلة.
منال عوض تطالب بتوفير الدعم المالي والفني للدول النامية
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح تنفيذ إطار الشفافية المعزز يتطلب توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي الكافي للدول النامية، حتى تتمكن من تطوير قدراتها الوطنية والوفاء بمتطلبات الإبلاغ والمتابعة المتعلقة بالعمل المناخي.
وأشارت إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتوفير الأدوات والتكنولوجيات الحديثة التي تساعد الدول على تحسين نظم جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير المناخية وفقًا للمعايير الدولية.
وأكدت ضرورة مراعاة الاختلاف في الظروف والإمكانات والقدرات الوطنية بين الدول، مشيرة إلى أهمية ألا تتحول متطلبات الإبلاغ والشفافية إلى أعباء إضافية على الدول النامية، بما قد يؤثر على قدرتها على تنفيذ خططها وبرامجها لمواجهة التغيرات المناخية.
مصر تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون الدولي في قضايا المناخ
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين في مجال الشفافية والعمل المناخي، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية وتحسين آليات متابعة تنفيذ الالتزامات البيئية.
وشددت على أهمية الانتقال من مرحلة رصد التقدم وتقديم التقارير إلى مرحلة توظيف الشفافية باعتبارها أداة عملية وفعالة لدعم التنفيذ وتحقيق الطموح المناخي، بما يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وتعكس المشاركة المصرية في الحوار الوزاري ضمن مؤتمر COP31 حرص الدولة على دعم آليات العمل المناخي الدولي، وتعزيز دور البيانات والشفافية في صياغة السياسات البيئية، إلى جانب المطالبة بتوفير الدعم اللازم للدول النامية حتى تتمكن من المشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية.






