تحولت أزمة شقة الفنانة منى زكي في شارع سوريا بمنطقة العجوزة إلى نزاع قضائي، انتهى بحكم بإلزامها بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، على خلفية خلاف يتعلق برهن مسجل على العقار.
ومع تصاعد الجدل حول القضية، أصدر ساهر فصيح، المحامي بالنقض ووكيل الفنانة منى زكي، بيانًا كشف خلاله تفاصيل الأزمة من وجهة نظر موكلته، موضحًا ملابسات شراء الشقة وبيعها، وسبب وجود الرهن، وكيف انتقل النزاع إلى ساحات المحاكم.
منى زكي تمتلك شقة في شارع سوريا
وبحسب بيان دفاع منى زكي، كانت الفنانة تمتلك الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة.
وأوضح البيان أن منى زكي اشترت الشقة من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «ميكو»، وأن عقد البيع تضمن عددًا من البنود المتعلقة بالوضع القانوني للعقار.
عقد البيع تضمن وجود رهن على العقار
وأشار دفاع الفنانة إلى أن البند الرابع من عقد البيع تضمن الإشارة إلى وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري، وكان الرهن واقعًا على الشركة البائعة.
وبحسب رواية الدفاع، فإن العقد حدد بشكل واضح الجهة المسؤولة عن سداد المديونية المرتبطة بهذا الرهن، حيث نص على التزام الشركة البائعة بتحمل وسداد المديونية المستحقة للبنك.
ويتمسك دفاع منى زكي بأن هذا البند يؤكد عدم تحمل الفنانة شخصيًا مسؤولية سداد المديونية محل النزاع، باعتبار أن الالتزام بالسداد كان واقعًا على الشركة البائعة.
منى زكي باعت الشقة بعد نحو 10 سنوات
وبعد مرور نحو 10 سنوات على شراء الشقة، وتحديدًا في 25 يناير 2023، أقدمت منى زكي على بيعها إلى شخص يدعى محيي الدين محمد.
وأوضح محاميها أن الشقة بيعت بسعر يقل عن نصف قيمتها، مرجعًا ذلك إلى وجود الرهن المسجل على العقار، وهو أمر كان معلومًا للطرفين وقت إتمام عملية البيع.
وبحسب البيان، فإن وجود الرهن كان أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة البيع، إذ تم التعامل مع الشقة في ظل وجود هذا الالتزام المسجل على العقار.
بند في عقد البيع يكشف تحركات منى زكي لحل الأزمة
ولم تكتفِ منى زكي، وفقًا لرواية دفاعها، بإبلاغ المشتري بوجود الرهن، وإنما سعت إلى الوصول إلى حل يضمن تسوية المديونية وإنهاء الأزمة.
وأشار محاميها إلى أن ذلك ورد ضمن البند السابع من عقد البيع المؤرخ في 25 يناير 2023، والذي تضمن ما يفيد سعي منى زكي إلى إلزام الشركة المدينة بتسوية مديونيتها مع البنك العقاري الدائن.
وبحسب الدفاع، كانت هناك محاولات للوصول إلى تسوية تضمن قيام الشركة المسؤولة عن المديونية بسدادها، بما يسمح بفك الرهن بصورة قانونية.
المشتري سدد المديونية دون الرجوع إلى منى زكي
ووفقًا للبيان، فوجئت منى زكي بقيام المشتري بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري من أجل فك الرهن عن العقار، دون علمها أو الرجوع إليها.
ويرى دفاع الفنانة أن هذه الخطوة جاءت في وقت كانت فيه هناك محاولات للتوصل إلى تسوية مع الشركة المدينة، وأن سداد المبلغ من جانب المشتري أدى إلى تغيير مسار المفاوضات القائمة بشأن المديونية.
وبعد قيامه بسداد المبلغ، اتجه المشتري إلى القضاء مطالبًا باسترداد القيمة التي دفعها لفك الرهن.
دعوى قضائية ضد منى زكي
انتقل الخلاف بعد ذلك إلى ساحات المحاكم، من خلال الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة.
وبحسب بيان محامي منى زكي، صدر حكم غيابي في الدعوى بإلزام الفنانة بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهو المبلغ المرتبط بالمديونية التي تم سدادها لفك الرهن.
وأوضح الدفاع أن المحكمة رفضت في الوقت ذاته طلبات تتعلق بالفوائد والتعويض.
دفاع منى زكي يطعن على الحكم
وعقب علمها بالحكم، تحرك دفاع منى زكي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليه، وأقام الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية.
وبحسب البيان، انتهى الطعن إلى الرفض وتأييد الحكم، ويقول دفاع الفنانة إن ذلك صدر من أول جلسة، دون منحه فرصة كافية لعرض جميع أوجه الدفاع التي كان يتمسك بها.
ومن بين النقاط التي أشار إليها الدفاع رؤيته بأن المشتري كان على علم بوجود الرهن عند إتمام عملية شراء الشقة، وأن منى زكي كانت قد تعاملت مع الأمر بحسن نية، وسعت إلى إيجاد حل مع الشركة المدينة.
طعن أمام محكمة النقض
ولم يتوقف دفاع الفنانة عند هذه المرحلة، إذ لجأ إلى محكمة النقض وأقام الطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية.
وأكد محامي منى زكي، في بيانه، أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم يتم حتى الآن تحديد الجلسة الموضوعية الخاصة به.
وبالتالي، فإن النزاع لا يزال قائمًا من الناحية القضائية وفقًا لما أورده دفاع الفنانة، رغم صدور الحكم السابق بإلزامها بالمبلغ محل القضية.
محامي منى زكي يرد على ما أثير حول القضية
وفي ختام البيان، أعرب ساهر فصيح، محامي منى زكي، عن رفضه لما وصفه بالتناول المسيء للفنانة في بعض ما تم تداوله بشأن القضية.
وشدد على أن منى زكي تحرص على خصوصية حياتها الشخصية، كما أشار إلى تمتعها، بحسب وصفه، بسمعة طيبة في حياتها العامة وبين زملائها في الوسط الفني والعمل العام.
وطالب البيان بضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، والاستماع إلى وجهة نظر الفنانة ودفاعها، وعدم الاكتفاء برواية واحدة عند تناول تفاصيل النزاع.
منى زكي تحترم أحكام القضاء
وأكد محامي الفنانة احترامها الكامل لأحكام القضاء، مشيرًا إلى إيمانها بأن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، وحرصها على الالتزام بما يصدر من أحكام وتنفيذها طواعية وبشكل كامل.
وبذلك، تدور أزمة شقة منى زكي حول رهن مسجل على العقار، وقيام المشتري بسداد المديونية المرتبطة به، ثم مطالبته باسترداد المبلغ الذي دفعه، وصولًا إلى صدور حكم بإلزام الفنانة بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه.
وبحسب بيان دفاعها، لا يزال النزاع محل طعن أمام محكمة النقض، في انتظار تحديد الجلسة الموضوعية لنظر الطعن المقام من دفاع الفنانة.