تستعد الحكومة لتنفيذ خطة طموحة للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، تستهدف توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة وحتى عام 2030، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع الإمكانات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئات المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ هذا المستهدف يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع في التنمية العمرانية، وتحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة، بما يضمن توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب الفئات الراغبة في الحصول على وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر.
وتأتي هذه الخطة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، وتوفير مليون وحدة سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
اجتماع حكومي لمتابعة تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى 2030
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة المخططات الخاصة بتنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج القومي الجديد، والتوزيع المقترح للمشروعات على المدن والمناطق المستهدفة.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان ملامح الاستراتيجية المقترحة لتنفيذ المستهدف الحكومي، موضحة أن البرنامج يعتمد على ستة محاور رئيسية، تستهدف تنويع مشروعات الإسكان وتوفير وحدات بمستويات مختلفة، مع الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين.
6 برامج رئيسية لتوفير مليون وحدة سكنية
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030 ترتكز على ستة برامج رئيسية، بما يضمن تنوع الوحدات المطروحة وتناسبها مع مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل البرامج الستة في الآتي:
1- برنامج الإسكان الاجتماعي: يستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يتيح فرصًا أكبر للحصول على سكن ملائم وفقًا للضوابط المحددة.
2- الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين: يتضمن تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين، بهدف زيادة معدلات التنفيذ وتوسيع نطاق المشاركة في المشروعات.
3- الإسكان بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك: يستهدف توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الجديد، إلى جانب إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر بدائل متعددة أمام المواطنين للحصول على وحدات سكنية دون الاعتماد على نظام التملك المباشر فقط.
4- الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر: يشمل تنفيذ وحدات سكنية بهذه المستويات المختلفة داخل المدن الجديدة، لتلبية احتياجات الشرائح القادرة على تحمل تكاليف هذه الوحدات، وتوفير خيارات سكنية متنوعة.
5- الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالشراكة مع المطورين: يعتمد هذا البرنامج على التعاون مع شركات التطوير العقاري لتنفيذ وحدات سكنية بمستويات مختلفة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية.
6- الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع: يستهدف توفير وحدات سكنية متميزة للعاملين بالمصانع، بما يسهم في توفير بيئة سكنية مناسبة بالقرب من أماكن العمل، ودعم الاستقرار الاجتماعي للعاملين بالقطاع الصناعي.
65% من الوحدات للإسكان الاجتماعي والإيجار
وفي إطار تحديد أولويات تنفيذ البرنامج القومي، استعرضت وزيرة الإسكان التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج الستة، مشيرة إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تستحوذ على نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتوفير السكن للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، ومنح هذه الفئات أولوية ضمن خطة التوسع العمراني خلال السنوات المقبلة.
وأكدت المنشاوي أن الاستراتيجية لا تقتصر على زيادة أعداد الوحدات السكنية فقط، وإنما تستهدف أيضًا تنويع أنظمة الحيازة، بحيث تشمل التملك والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمواطنين اختيار النظام الأكثر ملاءمة لظروفهم وقدراتهم المالية.
شراكة مع المطورين العقاريين لتسريع تنفيذ المشروعات
وأوضحت وزيرة الإسكان أن التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين يمثل أحد المحاور المهمة لتنفيذ خطة المليون وحدة سكنية، حيث تستهدف الوزارة إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المطورين للمشاركة في تنفيذ المشروعات.
وتسهم هذه الشراكات في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة، إلى جانب الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها.
كما تستهدف الخطة تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين من ناحية، ومتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية من ناحية أخرى، من خلال توفير أنماط سكنية متنوعة تتناسب مع اختلاف الدخول والاحتياجات.
مدن جديدة وأراضٍ مقترحة لاستيعاب الوحدات السكنية
ومن جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والمواقع الجغرافية للمدن المستهدف تنفيذ مشروعات الإسكان بها، موضحًا موقف الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب الوحدات السكنية، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بمختلف مستوياته.
وتناول العرض الأراضي المقترحة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب الإمكانات المتاحة لتنفيذ المشروعات وفقًا لطبيعة كل مدينة ومساحاتها القابلة للتطوير العمراني.
كما استعرض نائب وزير الإسكان التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، والتي تشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة احتياجات كل مدينة وطبيعة الطلب السكني بها.
توزيع جغرافي للمشروعات وفقًا لخطط التنمية العمرانية
وتتضمن خطة تنفيذ المليون وحدة سكنية مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات على المدن المستهدفة، بما يحقق الانتشار العمراني ويعزز الاستفادة من الأراضي المتاحة، ويتوافق مع خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة.
ويستهدف هذا التوجه توفير وحدات سكنية بالقرب من مناطق التنمية وفرص العمل، مع مراعاة اختلاف احتياجات المواطنين من مدينة إلى أخرى، وتحقيق التكامل بين مشروعات الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التحركات ضمن البرنامج القومي الذي تعمل الحكومة على تنفيذه حتى عام 2030، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتوفير بدائل متنوعة للتملك والإيجار، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.






