أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم المعمور المصري وصل إلى 14%، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان، في إطار خطتها لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية وتوفير مساحات جديدة للسكن والعمل، بما يواكب احتياجات المواطنين ويدعم مسارات التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء في فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود الدولة في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتخفيف الضغط عن المناطق المأهولة بالسكان، وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للسكان والأنشطة الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
مصطفى مدبولي يوضح أهداف التوسع العمراني في مصر
وأوضح مدبولي أن التوسع العمراني يأتي ضمن رؤية الدولة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالنمو السكاني، من خلال زيادة المساحات العمرانية المتاحة وتوفير مناطق جديدة يمكن أن تستوعب الزيادة في أعداد السكان، إلى جانب إتاحة فرص أكبر للسكن والعمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويستهدف هذا التوجه تخفيف التكدس في المناطق المأهولة، التي تواجه ضغوطًا متزايدة على المرافق والخدمات والبنية التحتية، من خلال إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مجهزة لاستقبال السكان والأنشطة المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مناسبة للمعيشة والعمل.
مضاعفة الرقعة المأهولة لمواجهة الزيادة السكانية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل على مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الدولة العمرانية، خاصة في ظل استمرار الزيادة السكانية وما تفرضه من احتياجات متنامية إلى الوحدات السكنية والخدمات وفرص العمل.
وتسعى الدولة من خلال التوسع في المساحات العمرانية إلى استيعاب هذه الزيادة، بدلًا من تركز السكان في نطاقات جغرافية محدودة، بما يساعد على تخفيف الضغط عن المدن القائمة وتحقيق الاستفادة من المساحات الجديدة في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.
المدن الجديدة ركيزة لإعادة توزيع السكان
وأكد مدبولي أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة لإعادة توزيع السكان، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتوفر المدن الجديدة فرصًا للتوسع في الأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية، كما تدعم إقامة مناطق جديدة للعمل والإنتاج، بما يعزز فرص التنمية ويحد من تركز الأنشطة والسكان في المناطق التقليدية.
التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة
وتأتي جهود التوسع العمراني في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية أكثر توازنًا، من خلال ربط التوسع في المساحات المأهولة بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية والاحتياجات اللازمة للسكان.
وتستهدف هذه الجهود بناء مجتمعات عمرانية قادرة على استيعاب النمو السكاني، مع توفير بيئة أفضل للسكن والعمل، بما يدعم تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز فرص التنمية الاقتصادية والعمرانية على مستوى الجمهورية.
