أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية جاء استجابة لتحديات سكانية وعمرانية تراكمت على مدار عقود، وفي مقدمتها تركز السكان في مساحة محدودة من الأراضي المصرية، وانتشار المناطق العشوائية، والتعدي على الأراضي الزراعية، وارتفاع معدلات التكدس المروري.
وأوضح مدبولي أن الدولة تتبنى رؤية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة العمرانية، وتوفير مناطق جديدة للسكن والعمل والاستثمار، بما يواكب الزيادة السكانية واحتياجات الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة أصبحت تستوعب ملايين المواطنين، ولم تعد مقتصرة على العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء في جلسة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية»، مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، المقام تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، وبمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
لماذا توسعت الدولة في إنشاء المدن الجديدة؟
استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بطرح مجموعة من التساؤلات المتعلقة بحجم الإنفاق على المشروعات القومية، ومدى جدواها الاقتصادية والاجتماعية، وتوقيت تنفيذها في ظل التحديات الاقتصادية، إلى جانب التساؤل عما إذا كان التوسع في المدن الجديدة قد جاء على حساب تطوير المدن القائمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن الإجابة عن هذه التساؤلات تبدأ من فهم المشكلة العمرانية التي واجهتها مصر على مدار تاريخها، والمتمثلة في تركز السكان والأنشطة الاقتصادية في مساحة محدودة للغاية من إجمالي مساحة البلاد.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر كان أقل من 10 ملايين نسمة في بداية القرن العشرين، ثم ارتفع إلى نحو 18 مليون نسمة مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، قبل أن يصل إلى نحو 110 ملايين نسمة في الوقت الحالي، متسائلًا عن حجم الضغوط التي كانت ستواجهها الدولة لو استمرت هذه الزيادة السكانية مع بقاء المساحة المأهولة كما هي.
وأضاف أن استمرار التركز السكاني في الوادي والدلتا أدى إلى تفاقم عدد من المشكلات، من بينها التكدس داخل المدن، والضغط على المرافق والخدمات، والتوسع العشوائي، والتآكل السريع للأراضي الزراعية.
مدبولي: التوسع العمراني ضرورة لمواجهة العشوائيات والتكدس
أوضح رئيس الوزراء أن مصر شهدت، منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وحتى عامي 2010 و2011، نموًا ملحوظًا للمناطق العشوائية، بالتزامن مع تراجع الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني غير المخطط، وتزايد الضغوط على شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والخدمات العامة.
وأشار إلى أن فكرة الخروج من الوادي والدلتا وتعمير المناطق الصحراوية لم تكن وليدة السنوات الأخيرة، بل طرحها عدد من المفكرين والمؤرخين والخبراء منذ عقود، ومن بينهم الدكتور جمال حمدان في كتابه «شخصية مصر»، الذي تناول طبيعة التوزيع الجغرافي للسكان والتحديات المرتبطة به.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة بدأت محاولات إنشاء المدن الجديدة خلال عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أواخر سبعينيات القرن الماضي، رغم الانتقادات التي صاحبت الفكرة آنذاك، والتي ركزت على ضرورة توجيه الموارد المالية إلى تحسين الخدمات في المدن القائمة قبل التوسع في إنشاء مدن جديدة بالصحراء.
وأكد أن استمرار تنفيذ هذه الرؤية أسهم في تأسيس مدن جديدة أصبحت لاحقًا مراكز سكنية وصناعية مهمة، مشيرًا إلى أن عدد المدن الجديدة التي أُنشئت حتى عام 2014 بلغ 22 مدينة، من بينها العاشر من رمضان، والسادات، والسادس من أكتوبر، والعبور، والشروق، والقاهرة الجديدة.
وشدد على أن أهمية هذه المدن لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية، بل تمتد إلى إنشاء مناطق صناعية كبرى وفرت فرص عمل وأسهمت في تنويع النشاط الاقتصادي، مثل المناطق الصناعية في السادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب والعبور.
المخطط القومي للتنمية العمرانية حتى عام 2052
أكد مدبولي أن التوسع في المدن الجديدة خلال السنوات الأخيرة يستند إلى المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، الذي أُعد على مدار سنوات واكتمل في بداية عام 2012، بهدف وضع رؤية طويلة الأجل لمستقبل التنمية العمرانية في البلاد.
وأوضح أن المخطط يستهدف تحقيق تنمية متكاملة، لا تقتصر على إنشاء التجمعات السكنية، وإنما تشمل إقامة مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية على مدار العقود المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المخطط يتضمن إنشاء 39 مدينة جديدة، جرى تنفيذ أو بدء تنفيذ 27 مدينة منها، على أن تُنفذ المدن الـ12 المتبقية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما عرضه خلال الجلسة.
ومن بين المدن التي أشار إليها مدبولي: غرب قنا، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، وشرق بورسعيد، ورفح الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في مختلف المناطق.
وأكد أن استراتيجية التنمية العمرانية لا تقتصر على العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وإنما تشمل نطاقًا أوسع من المشروعات التي تستهدف توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على مساحة أكبر من الأراضي المصرية.
15 مليون مواطن يعيشون في المدن الجديدة
ردًا على الانتقادات التي تشير إلى خلو بعض المدن الجديدة من السكان، قال رئيس مجلس الوزراء إن نحو 15 مليون مواطن يقيمون حاليًا في المدن الجديدة بصورة دائمة، وفقًا للتقديرات التي عرضها خلال الجلسة.
وأوضح أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات عدادات الكهرباء، التي تشمل أكثر من 3.3 مليون عداد، إلى جانب ما يزيد على 350 ألف عداد تجاري وصناعي وإداري، فضلًا عن الأنشطة المختلفة التي تستقبل أعدادًا كبيرة من العاملين والمترددين يوميًا.
وضرب مدبولي مثالًا بالقاهرة الجديدة، التي قال إن عدد سكانها يقترب من 3 ملايين نسمة، ومدينة السادس من أكتوبر التي يصل عدد سكانها إلى نحو مليوني نسمة، مؤكدًا أن عددًا من المدن الجديدة تحول إلى تجمعات سكانية كبيرة تضم أنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة.
وأضاف أن استمرار الزيادة السكانية يفرض التخطيط لإنشاء مدن جديدة خلال السنوات المقبلة، بما يوفر فرصًا للأجيال القادمة، ويتيح لها الحصول على مساكن مناسبة ومناطق عمل وخدمات متكاملة.
