أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وضعت مجموعة من السيناريوهات والخطط الواضحة للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الاستهلاك.
وشدد رئيس الوزراء على قدرة الدولة على التعامل مع هذه التحديات، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد عادة ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار الأسواق.
مدبولي: لم نشهد أزمات في توافر السلع
وأوضح مدبولي أن الدولة تمكنت، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار وزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، من الحفاظ على توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين في الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت كذلك في الحفاظ على استقرار إمدادات المنتجات البترولية، رغم الضغوط والتحديات التي شهدتها الفترة الماضية.
وقال رئيس الوزراء: «الحمد لله إحنا فاضلنا آخر شهر من الأربع شهور، وأعتقد حضرتكم تابعتوا قدرة الدولة حتى هذه اللحظة على التعامل مع هذا التحدي، وما شفناش أي أزمات في هذا الأمر، ونفس الكلام بالنسبة للمنتجات البترولية».
الحكومة تعمل وفق سيناريوهات محددة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تكتفي بمجرد الحديث عن التحديات الاقتصادية، وإنما تعمل وفق خطط وسيناريوهات محددة للتعامل معها، بما يضمن استمرار توفير احتياجات المواطنين الأساسية.
وأوضح أن نجاح هذه الخطط يظهر بصورة مباشرة في الأسواق، من خلال استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة، وعدم حدوث أزمات في الإمدادات، مشددًا على أن المواطن هو المستفيد الرئيسي من هذه الإجراءات.
مستهدفات واضحة لخفض الدين الخارجي
وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت مستهدفات محددة لإدارة الدين والعمل على خفضه بصورة تدريجية، بما يساعد على وضع الدين الخارجي على مسار نزولي خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن التعامل مع ملف الدين يمثل أحد المحاور الرئيسية في إدارة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق أهداف واضحة فيما يتعلق بخفض الالتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين.
مدبولي يوضح مكونات الدين الخارجي لمصر
ولفت رئيس الوزراء إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر لا يقتصر فقط على الديون المستحقة على الحكومة، موضحًا أن الرقم الإجمالي يشمل التزامات جهات وقطاعات متعددة.
وأضاف أن الدين الخارجي يتضمن ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب الديون المستحقة على شركات القطاع الخاص، وبالتالي فإن إجمالي الرقم المعلن للدين الخارجي يعكس التزامات مجموعة من الجهات المختلفة.
خفض ديون أجهزة الموازنة من 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا
وكشف مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف بصورة تدريجية من شأنه أن يسهم في وضع الدين الخارجي على مسار نزولي، ويدعم قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية، إلى جانب تعزيز استقرار المؤشرات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ خططها المتعلقة بإدارة الدين، بالتوازي مع التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية وضمان استمرار توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.