أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، والعمل على الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات والتعامل معها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أهمية سرعة التنسيق بين الجهات المختصة لمعالجة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري في مصر.
خطط التوسع وزيادة الاستثمارات
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث خطط التوسع وزيادة الاستثمارات، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم في السوق المصرية.
وتنوعت القطاعات التي تمثلها الشركات المشاركة في اللقاء لتشمل الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.
وأشار السفير السنغافوري إلى أن الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع وجود خطط للتوسع والنمو لدى عدد من الشركات، بما قد يسهم في مضاعفة هذه الاستثمارات في عدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وشهد اللقاء بحث فرص التوسع في عدة قطاعات، أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة.
واستعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في العين السخنة باستثمارات تبلغ نحو 525 مليون دولار، فيما شهد اللقاء مشاورات بشأن فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، حيث تمثل إحدى الشركات أكثر من 80 علامة تجارية.
واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة في تسريع وتيرة الرقمنة والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا لرفع كفاءة وتنافسية الخدمات، تيسيرًا على المستثمرين من خلال الحد من تعدد الإجراءات وطول مدتها، بما يعزز مستويات الاستثمار ويحسن أداء التجارة الخارجية المصرية، ويشمل ذلك رقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها وتحديث التشريعات المنظمة للشركات.
تعزيز البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية
كما تناول اللقاء خطط الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يفتح المجال أمام أصحاب الحلول والأفكار المبتكرة لاختيارها ودعمها حتى تتحول إلى مشروعات تسهم في تعزيز البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية، وتحسين القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات الحاضرة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها، بما يعزز ثقة المستثمر السنغافوري في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المصري، ويدفع نحو ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
