نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات»، مؤكدة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
لجان التوفيق في المنازعات مستمرة.. «العدل» تنفي إلغاءها وتكشف الحقيقة
وأوضحت الوزارة أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ «وزارة قطاع الأعمال العام»، كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.
وأهابت وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، توخيًا للدقة وتجنبًا لإشاعة أخبار غير صحيحة.
