تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم وفقًا للتصنيف الرسمي للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، حيث وضع القانون آلية مختلفة لاحتساب قيمة الإيجار الشهري، تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة بها.
ويشمل هذا النظام تقسيم المناطق إلى 3 فئات، «متميزة ومتوسطة واقتصادية»، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة، حتى يتمكن المستأجرون من معرفة قيمة الإيجار المستحقة وفقاً للقواعد الجديدة.
وبحسب المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، تختلف طريقة حساب الإيجار من فئة إلى أخرى، إذ ترتبط القيمة الجديدة بمضاعفة الأجرة القانونية السارية قبل تطبيق التعديلات، مع عدم النزول عن الحد الأدنى الذي حدده المشرع لكل تصنيف.
قيمة الإيجار القديم بعد التعديلات حسب تصنيف المنطقة
حدد القانون القواعد الجديدة لحساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: يتم حساب الإيجار بواقع 20 مثلاً من القيمة الإيجارية القانونية القديمة، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: تُحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.
- المناطق الاقتصادية: تبلغ القيمة الإيجارية 10 أمثال الإيجار القانوني القديم، مع حد أدنى قدره 250 جنيهاً شهرياً.
ما المعايير التي تحدد تصنيف المناطق السكنية؟
ولم يترك القانون تحديد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية دون ضوابط، وإنما ألزم بتشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تتولى دراسة طبيعة المناطق السكنية وتحديد الفئة المناسبة لكل منها.
وتعتمد هذه اللجان على مجموعة من المعايير، في مقدمتها الموقع الجغرافي للمنطقة، وطبيعة الشوارع، ومستوى المباني ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
كما يدخل ضمن معايير التصنيف مدى توافر المرافق الأساسية وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يساعد على تحديد المستوى الفعلي للمنطقة قبل اعتماد تصنيفها رسمياً.
هل تزيد القيمة الإيجارية للإيجار القديم سنوياً؟
نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وهو ما يعني أن الأجرة لا تظل ثابتة بعد إعادة تحديدها، وإنما تخضع للزيادة السنوية المقررة قانوناً.
كما نظم القانون الفترة الانتقالية لحين انتهاء أعمال الحصر وإعلان نتائج التصنيف، حيث يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهاً شهرياً، على أن تتم تسوية الفروق المستحقة بعد إعلان نتيجة الحصر، وسدادها على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها.
