صرح وزير العمل، حسن رداد على أهمية تحقيق التوازن في علاقات العمل، من خلال الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بالحقوق والواجبات، بما يعزز الاستقرار داخل بيئة العمل ويرفع من معدلات الإنتاج.
علاقات عمل مستقرة أساس لرفع معدلات التشغيل وفق وزير العمل
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على دعم الاستثمار الجاد، وتعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، برئاسة وزير العمل حسن رداد، مع وفد شركة جيد تكستايل في مصر، ذات الاستثمار التركي، وذلك في إطار دعم خطط التوسع في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتعزيز فرص التشغيل للشباب المصري.
وشهد اللقاء حضور سليم شنكايا، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، ومعتز أبو بكر، المدير الإقليمي للتواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية، إلى جانب صالح نصر، المدير الإقليمي للموارد البشرية بالشركة.
واستعرض وفد الشركة خلال الاجتماع، أنشطتها الحالية وتوسعاتها خلال الفترة 2024- 2025، فضلًا عن خطتها المستقبلية حتى عام 2030، والتي تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات من نحو 250 مليون دولار حاليًا إلى 500 مليون دولار، بالتوازي مع التوسع في الأسواق الخارجية.
ومن جانبه، شدد وزير العمل على أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لدعم هذه الشراكة، وتلبية احتياجات الشركة من العمالة المؤهلة، بما يعكس توجه الدولة نحو الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل.
15 ألف فرصة عمل
كما أوضح الوفد أن الشركة توفر حاليًا نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، مع خطة لرفع هذا العدد إلى 30 ألف عامل بحلول عام 2030، بما يسهم في دعم جهود الدولة لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة.
واتفق الجانبان على وضع خطة مشتركة للتدريب من أجل التشغيل، تستهدف تأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات الشركة، من خلال الاستفادة من إمكانيات الوزارة، بما في ذلك مراكز التدريب المهني ومديريات العمل بالمحافظات، لتوفير عمالة مدربة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم لجهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين أن ما تشهده مصر من تطور في البنية التحتية والدعم الحكومي يمثل حافزًا قويًا لمواصلة التوسع وزيادة الاستثمارات، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
