صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الأمن المائي لم يعد قضية وطنية فقط، بل أصبح مسؤولية مشتركة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة، بما يتطلب تعاونًا جادًا بين الدول قائمًا على الثقة والاحترام المتبادل.
تصريحات وزير الري حول أهمية الشراكات المائية العابرة للحدود
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم في الجلسة الافتتاحية لـ «منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه»، وذلك عقب وصوله إلى مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، ومن المقرر أن يشارك في جلسة المائدة المستديرة الوزارية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال المياه.
وصرّح وزير الري، أن هذه المشاركة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة التغيرات المناخية والنمو السكاني، وهو ما يضع ملف المياه في صدارة الأولويات الدولية، ويؤكد أهمية تبني رؤى متكاملة لتعزيز مرونة النظم المائية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون العابر للحدود كركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي، بما يقوم على مبادئ القانون الدولي، والثقة، والمنفعة المشتركة، دون الإضرار بأي طرف، إلى جانب أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف ودمج قضايا المياه ضمن أجندة العمل المناخي.
وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة مهمة لدفع أجندة المياه العالمية، خاصة في ضوء رئاسة مصر للحوار التفاعلي الثالث، بما يعكس الدور الفاعل لمصر في دعم الحلول التعاونية وتعزيز مسارات العمل الدولي لتحقيق الأمن المائي.