تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في تنفيذ عمليات مالية وشرائية دون علم أصحابها.
انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد العناصر الجنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال على المواطنين.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع ضحاياه، مدعيًا أنه موظف بخدمة العملاء في أحد البنوك، ثم يخبرهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، مستغلًا ذلك في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
الاستيلاء على الأموال وإجراء عمليات شرائية
وبحسب التحريات، تمكن المتهم بعد حصوله على البيانات البنكية من الاستيلاء على أموال المجني عليهم، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.
كما استغل البيانات والأموال المستولى عليها في إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية التي تخصه، بهدف إخفاء مصدر الأموال والاستفادة منها بصورة غير مشروعة.
ضبط المتهم وبحوزته هواتف وشرائح محمول
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من المضبوطات التي كشفت عن نشاطه الإجرامي.
وضبطت القوات بحوزته 6 هواتف محمولة و7 شرائح لخطوط هواتف محمولة، وبفحص الهواتف تبين احتواؤها على دلائل تؤكد تورطه في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.
المتهم يعترف بارتكاب 4 وقائع
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما اعترف بارتكاب 4 وقائع باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك والاستيلاء على البيانات البنكية للضحايا، ثم استخدامها في تنفيذ معاملات مالية وعمليات شراء إلكترونية.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وضبط مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام أساليب انتحال الصفة والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق غير مشروعة.