نيابة الخانكة تحقق في واقعة "فيديو الميراث".. اعترافات صادمة عن بيع نصيب القاصر دون إجراءات

كشف ملابسات فيديو طرد السيدة من منزلها بالقليوبية.. عقد بيع ميراث يعود لـ2017 يغير مجرى القضية

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، رصدت مباحث القليوبية مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية، تضمن تضرر صاحبة الحساب - وهي ربة منزل - من قيام شقيقها (من الأب) ونجله بالتعدي عليها بالسب، وطردها من مسكنها الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة.

أثار الفيديو موجة من التعاطف مع السيدة، لكن التحريات الأمنية والتحقيقات كشفت مفاجآت قانونية وأسرية غيرت مسار القضية تمامًا، وأظهرت أن الأمور ليست كما بدت في المقطع المصور.

التحريات الأمنية تكشف مفاجأة عقد البيع

خلفية النزاع: خلافات الميراث منذ يوليو الماضي

تعود جذور القضية إلى يوم 22 يوليو المنقضى، عندما تقدمت صاحبة الحساب ببلاغ رسمي لمركز شرطة الخانكة، اتهمت فيه شقيقها بالتعدي عليها بالسب بسبب خلافات عائلية حول الميراث. وتم حينها ضبط الشقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تجدد الخلافات في 28 يوليو الجاري واتهام جديد بالمنع من الدخول

وفي 28 يوليو الجاري، تجددت الخلافات بين الطرفين لذات الأسباب، حيث اتهمت الشاكية شقيقها ونجله بمنعها من دخول المنزل، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، مما دفع الأجهزة الأمنية لتحريك تحرياتها مجددًا وضبط المشكو في حقهما.

ضبط المتهمين وإنكارهما التام للاتهامات

تمكنت قوات المباحث من ضبط كل من شقيق الشاكية ونجله، وبمواجهتهما نفيا تمامًا ما نُسب إليهما من تعدٍ بالسب أو طرد، وقررا أن الأمور لها جانب آخر تمامًا.

قلب الطاولة: عقد بيع موثق يعود لعام 2017

شقيق الشاكية يبرز وثائق البيع الشرعية

أدلى شقيق الشاكية بأقواله أمام المباحث، حيث قرر أنه قام بشراء نصيب شقيقته ووالدتها في الميراث بموجب عقد بيع رسمي ومؤرخ بعام 2017، وأنه قام بسداد كامل ثمن البيع عبر إنذار عرض مقابل مبلغ مالي (إخطار رسمي قانوني)، مما يؤكد أن عملية البيع تمت وفق الأصول القانونية، وأن المنزل أصبح ملكًا له شرعًا، وبالتالي فإن تواجدها فيه أو منعها من الدخول يخضع لما تم الاتفاق عليه في العقد.

اتهام مباشر للشاكية بـ "التشهير الإلكتروني"

لم يتوقف دفاع الشقيق عند هذا الحد، بل اتهم شقيقته بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة بقصد التشهير به والإساءة لسمعته وسمعة أسرته، مؤكدًا أن الفيديو الذي نشرته يحمل اتهامات عارية من الصحة، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

اعتراف الشاكية: "والدتي باعت نصيبي وأنا قاصر"

عند مواجهة الشاكية (صاحبة حساب الفيديو) بما جاء على لسان شقيقها، قامت بتأييد ما سبق، لكنها أضافت بُعدًا قانونيًا جديدًا، حيث قررت أن والدتها هي التي قامت ببيع نصيبها في الميراث، وذلك في فترة كانت فيها قاصرة (تحت سن الرشد القانوني)، وأن هذا البيع تم دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحمي أموال القاصر، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول مدى صحة عقد البيع من الناحية القانونية، وما إذا كان يلزم موافقة المحكمة أو المجلس الحسبي على مثل هذا التصرف.

الجانب القانوني: بين صحة البيع وجريمة التشهير

هل يصح بيع الميراث عن القاصر من قبل الأم؟

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني المصري، فإن تصرف الولي (الأم أو الأب) في أموال القاصر (من بيع أو رهن) يُشترط فيه:

• أن يكون لحساب القاصر ومصلحته الظاهرة.

• أن يأذن به القاضي أو المجلس الحسبي (محكمة الأسرة المختصة) في بعض الحالات.

• إذا تم البيع دون إذن، يكون البيع قابلاً للإبطال بناءً على دعوى ترفع من القاصر بعد بلوغه سن الرشد، أو من النيابة العامة.

وهذا يعني أن اعتراف الشاكية بأنها كانت قاصرة وقت البيع يمنحها الحق في الطعن على صحة العقد أمام المحاكم، لكن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال قيامها بنشر فيديو مسيء يشهّر بشقيقها ونجله.