تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات نشاط إجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة إلكترونية للترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتبين أن الصفحة تُستخدم في النصب والاحتيال على راغبي شراء المخدرات.
رصد صفحة لترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت
بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت التحريات أن الصفحة تُستخدم في الترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لتحديد هوية القائم على إدارة الصفحة وكشف حقيقة نشاطه.
تحديد وضبط المسؤول عن الصفحة
ومن خلال الفحص والتحريات الفنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وإدارته للصفحة محل الواقعة.
مفاجأة في الواقعة.. لا توجد مخدرات بحوزة المتهم
وبفحص موقف المتهم، تبين أنه لم يكن بحوزته أي مواد مخدرة وقت ضبطه، لتكشف التحريات أن نشاطه لم يكن قائمًا على الاتجار الفعلي بالمواد المخدرة، وإنما استهدف استغلال راغبي الشراء والاستيلاء على أموالهم.
المتهم يكشف أسلوب النصب على الضحايا
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف المتهم بأنه كان يستخدم الصفحة في النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، من خلال إيهامهم بقدرته على توفير المواد التي يبحثون عنها مقابل مبالغ مالية.
طلب تحويل الأموال ثم يغلق هاتفه
وأوضح المتهم في اعترافاته أنه كان يتواصل مع راغبي الشراء، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليه مقابل إتمام عملية البيع، وبعد إتمام الضحايا للتحويل المالي كان يعمد إلى غلق هاتفه وقطع الاتصال بهم، والاستيلاء على الأموال دون تسليمهم أي مواد مخدرة.
وأكدت التحريات والفحص أن الهاتف المضبوط بحوزته احتوى على الأدلة التي تدعم ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بشأن نشاطه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والفحص واعترافات المتهم.