تتجه أنظار الشارع المصري والنخبة السياسية إلى التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، باعتباره أحد مفاتيح التغيير الذي يعوّل عليه المصريون لتحسين الأداء الحكومي، وضخ دماء جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات المرحلة المقبلة.
حالة الترقب لا ترتبط فقط بتغيير أسماء، بل بانتظار تحول فعلي في السياسات وآليات الإدارة، خاصة في الوزارات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
يكشف ملامح التعديل الوزاري
أسماء مرشحة واستمرار بعض الحقائب
وتترد العديد من الأنباء عن أبرز ملامح هذا التعديل الوزاري المنتظر، مشيرًا إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، يُعد من الأسماء المرشحة للاستمرار في منصبه.
في المقابل، تتجه التغييرات– إلى وزارات أخرى وُصفت بأنها محورية في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاستثمار، والشباب والرياضة، والإسكان، في إطار إعادة ترتيب المشهد الحكومي.
مرشحون جدد لحقائب اقتصادية وخدمية
ا
الاستثمار والشباب والإسكان و يبرز اسم محمد فريد كأحد أبرز المرشحين لتولي وزارة الاستثمار، في خطوة تعكس تركيز الدولة على جذب رؤوس الأموال وتنشيط مناخ الأعمال.
كما يتردد اسم عمرو السنباطي كمرشح محتمل لتولي وزارة الشباب والرياضة، ضمن توجه لتجديد الدماء في قطاع يرتبط بالشباب باعتبارهم عماد التغيير المجتمعي.
وفيما يخص وزارة الإسكان، فتشير الانباء الي إسناد الحقيبة إلى المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، مع ترشيح وليد عباس لمنصب نائب الوزير، بما يعكس أولوية استكمال مشروعات العمران الكبرى.
حجم التغيير المنتظر
10 إلى 15 وزارة وحركة محافظين
وقالت مصادر أن التعديل الوزاري قد يشمل ما بين 10 و15 وزارة، إلى جانب حركة محافظين موسعة، في إطار إعادة هيكلة الإدارة المحلية بالتوازي مع التغيير الحكومي.
وأوضحت المصادر أن الخطاب الرسمي المتعلق بالتعديل سيصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، ليكشف عن الأسماء النهائية، وما يحمله التغيير من مفاجآت طال انتظارها.
تكهنات غير مؤكدة
فصل وزارتي النقل والصناعة؟
كما يتم تناول العديد من الاخبار بشأن وزارتي النقل والصناعة، فهناك حديثًا عن فصل وزارة الصناعة عن النقل، إلا أن هذه المعلومات لا تزال في إطار التكهنات ولم يصدر بشأنها تأكيد رسمي حتى الآن.
كما بحتمل وفق الأنباء استحداث منصب وزير دولة للإعلام، ليكون حلقة وصل تنظيمية بين الحكومة ووسائل الإعلام، في ظل الحاجة إلى خطاب رسمي أكثر وضوحًا وتماسكًا.
البرلمان على خط التعديل الوزاري
جلسة حاسمة خلال أيام
تستعد مصر لإقرار التعديل الوزاري خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد، حيث وجّه المجلس أعضاءه إلى اجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، “للنظر في أمر هام”، بحسب بيان صادر عن الأمين العام للمجلس أحمد مناع.
لماذا يترقب الشارع هذا التغيير؟
أمل في تحسين الأداء لا مجرد تبديل أسماء
وبحسبالأنباء ، فإن التغيير الحكومي المقبل يحمل أربع مفاجآت رئيسية، ترتبط بتقييم مستوى الأداء، وتحقيق الإنجاز في البرنامج الحكومي السابق، مع تصعيد شخصيات أثبتت كفاءتها في مواقع تنفيذية مختلفة، إلى جانب بروز اسم أحد المحافظين بقوة.
ويأمل المصريون أن يكون التعديل الوزاري مدخلًا حقيقيًا لتغيير السياسات، لا مجرد إعادة توزيع للحقائب، بما ينعكس على تحسين الخدمات، وضبط الأسواق، وتحقيق انفراجة تدريجية في الملفات الاقتصادية والمعيشية.