استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا تفصيليًا بشأن توزيع استهلاكات مياه الشرب على مختلف الأنشطة والقطاعات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إحصائيات استهلاك الجهات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، والحد من الهدر في مختلف المنشآت والقطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث تناول التقرير حجم استخدامات مياه الشرب في الأنشطة الحكومية والصناعية والسياحية والتجارية والخاصة، مع استعراض توزيع الاستهلاك وفقًا لطبيعة كل نشاط خلال العام المالي 2025/2026.
وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة داخل جميع المنشآت الحكومية، مع تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ التكليفات، وحصر المباني التي التزمت بتركيب هذه القطع، وتحديد أعداد القطع التي جرى تركيبها، وحجم الوفر المحقق في معدلات استهلاك المياه.
وزيرة الإسكان تستعرض خريطة استهلاك مياه الشرب في مصر
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، متضمنًا بيانات وإحصائيات استهلاك الجهات الحكومية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على استخدام الموارد المائية وتحسين كفاءة إدارتها.
ويأتي إعداد التقرير ضمن توجه الدولة نحو تعزيز حوكمة منظومة المياه، من خلال التعرف على معدلات الاستهلاك في مختلف القطاعات، وتحديد طبيعة الاستخدامات، بما يساعد على وضع سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الشرب.
كما يستهدف هذا التوجه رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، وتطبيق إجراءات عملية للحد من الاستهلاك غير الضروري، خاصة داخل المنشآت الحكومية التي تضم أعدادًا كبيرة من المستفيدين والعاملين يوميًا.
المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس ضمن إحصائيات الاستهلاك الحكومي
وتناول التقرير تفاصيل استخدامات المياه في الأنشطة الحكومية المختلفة، والتي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، إلى جانب المساجد والكنائس والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة.
كما شملت الإحصائيات اشتراكات الوزارات والهيئات الحكومية والجهات التابعة لها في مختلف المحافظات، فضلًا عن مقرات تقديم الخدمات الحكومية، بما يوفر صورة شاملة عن أنماط استهلاك مياه الشرب داخل المؤسسات والمرافق العامة.
واستعرضت وزيرة الإسكان كذلك توزيع استخدامات المياه في الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، والتي تضم المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، إلى جانب باقي الأنشطة التي تعتمد على مياه الشرب في تشغيل منشآتها وتقديم خدماتها.
ويتيح هذا الحصر التعرف على طبيعة استهلاك المياه في كل قطاع، بما يدعم جهود الدولة في تطوير آليات المتابعة والرقابة، وتحديد المجالات التي يمكن تطبيق إجراءات إضافية لترشيد الاستخدام بها.
مدبولي يكلف وزارة الإنتاج الحربي بتركيب قطع المياه الموفرة
وفي إطار التحرك الحكومي لترشيد استهلاك مياه الشرب، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة داخل جميع المنشآت الحكومية، بهدف خفض معدلات الاستهلاك وتقليل الفاقد، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.
ويأتي هذا التكليف ضمن خطة الدولة لتطبيق إجراءات عملية لترشيد استهلاك المياه داخل المباني والمرافق الحكومية، بما يضمن نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد، وتحويل جهود الترشيد إلى إجراءات تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التوسع في استخدام الأدوات والتجهيزات التي تساعد على تقليل استهلاك المياه، مع ضرورة التزام مختلف الجهات الحكومية بتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وعدم الاكتفاء بالتوجيهات العامة دون متابعة نتائج التطبيق على أرض الواقع.
لجنة لمتابعة تركيب القطع الموفرة وحصر حجم الوفر في المياه
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة تتولى مراقبة تنفيذ خطة تركيب قطع المياه الموفرة داخل المنشآت الحكومية، على أن تشمل مهامها حصر عدد المباني التي التزمت بتنفيذ التكليفات، وتحديد إجمالي عدد القطع التي جرى تركيبها في كل منشأة.
كما ستتولى اللجنة متابعة حجم الوفر الذي تحقق في معدلات استهلاك مياه الشرب نتيجة تركيب هذه القطع، بما يسمح بتقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، وقياس أثرها الفعلي على خفض الاستهلاك داخل الجهات الحكومية.
وشدد مدبولي على أن كل وزير ومحافظ سيكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ هذه التكليفات داخل الجهات والمنشآت التابعة له، بما يضمن توزيع المسؤوليات بصورة واضحة، وتحقيق الالتزام المطلوب على مستوى الوزارات والمحافظات.
ترشيد استهلاك المياه ضمن خطة الدولة لحوكمة الموارد المائية
وتعكس التحركات الحكومية الأخيرة اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة استخدام مياه الشرب في مختلف القطاعات، خاصة مع أهمية الحفاظ على الموارد المتاحة وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
كما تستهدف إجراءات ترشيد الاستهلاك داخل المنشآت الحكومية تقديم نموذج عملي يحتذى به في الاستخدام المسؤول للمياه، من خلال الاعتماد على التجهيزات الموفرة، ومتابعة معدلات الاستهلاك بصورة دورية، وتقييم نتائج الإجراءات المتخذة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تعزيز ثقافة ترشيد المياه، وتحقيق التكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بما يدعم كفاءة الإنفاق الحكومي ويحافظ على الموارد المائية للأجيال المقبلة.






