أيدت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر غيابيًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق موظفة، بعد تغيبها عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتها، وذلك على خلفية اتهامها بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير مفردات راتب طليقها واستخدامها أمام محكمة الأسرة في دعاوى نفقة، بهدف زيادة قيمة النفقات المحكوم بها.
تأييد الحكم بعد تغيب المتهمة عن جلسة إعادة الإجراءات
قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بتأييد الحكم الغيابي الصادر بحق المتهمة، بعد عدم حضورها جلسة إعادة إجراءات محاكمتها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمتها، إلا أنها تغيبت عن حضور الجلسة، ما دفع المحكمة إلى تأييد الحكم السابق.
تخفيف عقوبة ابنتي المتهمة
وفي القضية ذاتها، كانت المحكمة قد عاقبت ابنتي المتهمة حضوريًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
إلا أن الدائرة الثانية الاستئنافية قبلت الاستئناف المقدم منهما، وقررت تعديل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ الحكم.
بداية الواقعة.. خلافات أسرية ودعاوى نفقة
تعود أحداث القضية إلى خلافات أسرية نشبت بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، على خلفية دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وخلال نظر الدعاوى، فوجئ المجني عليه بتقديم مستندات تضمنت مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تشير إلى أنه يتقاضى راتبًا أعلى من راتبه الحقيقي.
بلاغ كشف واقعة التزوير
تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير مفردات راتبه واستخدامها أمام محكمة الأسرة، بما قد يؤدي إلى زيادة قيمة النفقات المقضي بها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.
التحريات تكشف كيفية إعداد المستندات المزورة
وأظهرت التحريات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد مفردات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده ببيانات المجني عليه.
كما تبين أن المستندات تضمنت أختامًا وتوقيعات نُسبت زورًا إلى جهات رسمية، بهدف إضفاء المصداقية عليها وتقديمها ضمن مستندات دعاوى النفقة.
الجهات المختصة تؤكد تزوير المستندات
وخلال التحقيقات، خاطبت النيابة العامة الجهات المنسوب إليها إصدار مفردات الراتب، والتي أكدت أن المستندات المقدمة لا تخصها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة.
وأثبتت التحقيقات أن تلك المستندات استخدمت أمام محكمة الأسرة بقصد التأثير في تقدير قيمة النفقة والمصاريف الأسرية.
إحالة المتهمات إلى الجنايات
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة وابنتيها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة غيابيًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بينما عوقبت ابنتاها حضوريًا، قبل أن تُخفف العقوبة الصادرة بحقهما استئنافيًا إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
ومع تغيب المتهمة عن جلسة إعادة الإجراءات، قررت المحكمة تأييد الحكم الغيابي الصادر بحقها، ليظل حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات قائمًا.
