شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع صناعي جديد لإنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات، تنفذه شركة زينيث جروب (Zenith Group) الصينية، التابعة لشركة تشونجتيان جروب (Zhongtian Group)، داخل نطاق المطور الصناعي الصيني "تيدا – مصر" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر مراسم التوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تعكس استمرار الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات المتقدمة داخل المناطق الصناعية المصرية.
توقيع العقد بين «تشونجتيان» و«تيدا مصر»
وقع العقد كل من تشو جو تشوان، المدير التنفيذي ونائب رئيس شركة تشونجتيان جروب، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة تيدا مصر للتنمية الصناعية، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع الذي يُعد من أكبر المشروعات الصناعية المتخصصة في إنتاج مكونات إطارات السيارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مدبولي: المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية ذات التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات الهندسية والصناعات المغذية للسيارات، كما يعكس تنامي ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وما توفره الدولة من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
استثمارات بقيمة 300 مليون دولار
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى نحو 300 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن المشروع سيقام على مساحة تبلغ نحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، ويضم خطوط إنتاج حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في تصنيع مكونات إطارات السيارات.
إنتاج 170 ألف طن سنويًا من مكونات الإطارات
أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع سيضم خطوطًا متطورة لإنتاج:
-
120 ألف طن سنويًا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات (Steel Cord).
-
50 ألف طن سنويًا من أسلاك حواف الإطارات (Bead Wire).
وأوضح أن هذه المنتجات تُعد من المكونات الأساسية في صناعة الإطارات، وتستخدم في تعزيز متانة الإطار وتحسين أدائه، وهو ما يجعل المشروع إضافة مهمة لسلسلة الصناعات المغذية لقطاع السيارات.
توفير ألف فرصة عمل مباشرة
أكد وليد جمال الدين أن المشروع سيوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب مئات فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات والصناعات المكملة، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص تشغيل جديدة.
خطة لتصدير 30% من الإنتاج
أوضح رئيس الهيئة أن الشركة تستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي إنتاج المشروع إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة.
وأضاف أن المشروع سيدعم زيادة الصادرات الصناعية المصرية، ويوفر عملة أجنبية، ويعزز اندماج الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد العالمية.
دعم الصناعات المغذية للسيارات
أكد وليد جمال الدين أن المشروع يعكس نجاح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب صناعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وترتبط بسلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى أن الصناعات المغذية للسيارات تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن وجود شركة زينيث جروب داخل نطاق المطور الصناعي الصيني "تيدا – مصر" يسهم في تعزيز التكامل بين المشروعات الصناعية القائمة بالفعل في قطاع الإطارات، بما يخلق منظومة إنتاج صناعية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية.
تقليل الواردات وتوطين التكنولوجيا
يسهم المشروع في تحقيق تكامل صناعي يبدأ من إنتاج المواد الخام الوسيطة اللازمة لصناعة الإطارات، وصولًا إلى المنتج النهائي، وهو ما يعزز مرونة سلاسل الإمداد الخاصة بقطاع السيارات والصناعات المطاطية في مصر.
كما يساعد المشروع على تقليل الاعتماد على استيراد أسلاك الصلب المستخدمة في تصنيع الإطارات، من خلال توطين أحدث تكنولوجيات المعالجة العميقة للمعادن، بما يدعم نقل الخبرات الصناعية الحديثة إلى السوق المصرية ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
خطوة جديدة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
يمثل مشروع زينيث جروب إضافة جديدة إلى سلسلة الاستثمارات الصناعية التي تستقطبها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعكس توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وتوسيع الصادرات، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة.