تغييرات واسعة في القيادات، ومستشارون مقربون من نتنياهو داخل الاجتماعات السرية، وانقسام بشأن تهجير الفلسطينيين وخطط التعامل مع طهران.
يواجه جهاز الموساد الإسرائيلي واحدة من أكثر أزماته الداخلية إثارة للجدل، بعد أقل من ستة أشهر على تولي رومان غوفمان رئاسته، وسط موجة من مغادرة القيادات البارزة وخلافات متصاعدة بشأن طبيعة عمل الجهاز وعلاقته بالتوجهات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكشف تحقيق نشرته القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت 14 نوفمبر 2026، استنادًا إلى شهادات أكثر من عشرة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، عن اضطرابات داخل المؤسسة الاستخباراتية، شملت تغييرات في المناصب الحساسة، والاستعانة بمستشارين ورجال أعمال من خارج الموساد، وإعادة تحريك مشروع ما تسميه إسرائيل «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة.
وتطرح التطورات تساؤلات بشأن قدرة غوفمان على الحفاظ على خبرات المؤسسة واستقلالية قراراتها، خصوصًا أنه جاء من خلفية عسكرية وليس من داخل الجهاز الاستخباراتي.
إقالات واستقالات تضرب القيادات العليا للموساد
منذ توليه رئاسة الموساد في 2 يونيو 2026، أجرى رومان غوفمان تغييرات واسعة في الدائرة القيادية، أدت إلى مغادرة عدد من كبار المسؤولين، سواء بقرارات إنهاء الخدمة أو الاستقالة.
وشملت قائمة المغادرين نائب رئيس الموساد، الذي كان يُعد من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس السابق دافيد برنياع، إلى جانب رئيسة شعبة الاستخبارات ورئيس شعبة إيران ورئيس شعبة العمليات.
وبحسب التحقيق الإسرائيلي، يستعد مسؤولان آخران للمغادرة، أحدهما مراقب الموساد الذي يشارك في المنتدى القيادي المصغر، بينما يتوقع أن يعلن رئيس شعبة آخر رحيله خلال الأسبوع الجاري.
ويرى مسؤولون سابقون أن هذه التغييرات تتجاوز حدود الانتقال الإداري المعتاد، محذرين من خسارة خبرات تراكمت خلال سنوات من العمل في أكثر الملفات الأمنية حساسية.
في المقابل، تؤكد مصادر داخل الجهاز أن غوفمان يسعى إلى تشكيل فريق قيادي يتوافق مع رؤيته الجديدة، وأن التغييرات في المناصب العليا ليست أمرًا استثنائيًا عند تعيين رئيس جديد.
رجال أعمال ومقربون من نتنياهو داخل الاجتماعات السرية
لم تقتصر قرارات غوفمان على تغيير القيادات، بل امتدت إلى الاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة، بينهم متخصص في التكنولوجيا المتقدمة، وخبير في الاستراتيجية العسكرية، ومستشار سبق أن عمل معه في الجيش الإسرائيلي.
وكشف التحقيق عن مشاركة شخصيات مدنية، من بينها رجال أعمال مقربون من دوائر سياسية يمينية ومن نتنياهو، في اجتماعات رفيعة المستوى داخل الموساد.
وأثار ذلك اعتراضات مسؤولين سابقين اعتبروا أن إشراك أشخاص من خارج الجهاز في مناقشات تتناول معلومات استخباراتية شديدة السرية قد يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بحماية المعلومات وتضارب المصالح.
وتزداد حساسية المسألة بسبب ارتباط بعض المستشارين، وفق التقرير، بمبادرات مثيرة للجدل شهدها قطاع غزة خلال الحرب، ومنها مشروع «المدينة الإنسانية» في رفح ومؤسسة غزة الإنسانية.
أما المدافعون عن غوفمان، فيرون أن طبيعة التحديات الإقليمية تتطلب الاستعانة بخبراء في الاقتصاد والتكنولوجيا والشؤون الاستراتيجية، وعدم الاكتفاء بالخبرات الاستخباراتية التقليدية.
مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة يفجر خلافًا جديدًا
يمثل ملف ما تطلق عليه الحكومة الإسرائيلية «الهجرة الطوعية» لسكان قطاع غزة أحد أبرز أسباب الانقسام داخل الموساد.
وبحسب القناة 12، أعاد غوفمان مسؤولًا سابقًا إلى الخدمة وكلفه بتنسيق الجهود الرامية إلى البحث عن دول يمكن أن تستقبل فلسطينيين من القطاع، في إطار مشروع يتصل بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد طلب من الموساد دراسة الملف خلال عام 2025، في عهد دافيد برنياع، لكن المشروع واجه اعتراضات قوية من رؤساء الشعب، الذين حذروا من تداعياته السياسية والأمنية بعيدة المدى.
وعادت الخطة إلى الواجهة بعد تعيين غوفمان، ما أثار تساؤلات بشأن انخراط جهاز استخباراتي في مشروع يتصل بمستقبل السكان الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي في غزة.
اعتراضات على تجاوز الدور الاستخباراتي
نقل التحقيق عن مسؤولين سابقين أن بعض المعارضين داخل الموساد وصفوا المشروع بأنه يحمل «راية سوداء»، تعبيرًا عن رفضهم الشديد لطبيعته وتبعاته.
كما انتقد رامي إينارا، المسؤول السابق عن ملف الأسرى والمفقودين في الموساد، جدوى المشروع، متسائلًا عن الدول التي يمكن أن تستقبل أعدادًا من الفلسطينيين، ومدى واقعية التصورات المطروحة.
ولا يقتصر الخلاف على فرص تنفيذ المشروع، وإنما يمتد إلى مسألة جوهرية: هل ينبغي لجهاز الموساد الانخراط في ترتيبات سياسية تتعلق بمصير المدنيين الفلسطينيين؟
ويثير وصف المشروع بأنه «طوعي» إشكاليات إضافية، في ظل الظروف الإنسانية والأمنية التي يعيشها سكان غزة، وضرورة التمييز بين الانتقال بإرادة حرة وبين التهجير الناتج عن الضغوط والحرب.
إيران والأكراد.. خلافات حول خطط إسقاط النظام
تشكل إيران محورًا آخر للخلافات بين رئيس الموساد الجديد وعدد من القيادات الاستخباراتية السابقة.
فقد كشفت تقارير إسرائيلية عن دعم غوفمان تصورًا يستهدف إسقاط النظام الإيراني بالاستعانة بقوى كردية، وهي فكرة واجهت، بحسب مسؤولين استخباراتيين سابقين، اعتراضات بسبب الشكوك في فرص نجاحها.
وتعود بعض الخلافات إلى الفترة التي شغل فيها غوفمان منصب السكرتير العسكري لنتنياهو، عندما طُرحت تصورات لعمليات أكثر هجومية ضد طهران.
ويرى منتقدوه أن التوجه نحو عمليات واسعة تستهدف تغيير الأنظمة السياسية يحتاج إلى تقديرات دقيقة تتجاوز القدرة على تنفيذ عمليات استخباراتية محدودة.
وتتزامن هذه الانتقادات مع تحركات دبلوماسية وأمنية لرئيس الموساد في الولايات المتحدة، حيث أفادت تقارير يوم 13 نوفمبر بإجراء محادثات تتصل بالملف الإيراني.
ويضع هذا التطور الخلافات الداخلية في سياق أوسع يتعلق بالاستراتيجية الإسرائيلية تجاه طهران، وحدود التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقيادة السياسية.
هل يحول غوفمان الموساد إلى أداة سياسية لنتنياهو؟
يستمد جانب من الجدل قوته من العلاقة الوثيقة بين غوفمان ونتنياهو، الذي اختاره لقيادة الموساد بعد عمله سكرتيرًا عسكريًا له.
ويخشى منتقدون من أن يؤدي الاعتماد على شخصيات مقربة من رئيس الوزراء، وإبعاد قيادات استخباراتية مخضرمة، إلى إضعاف الاستقلال المهني للجهاز وزيادة ارتباط قراراته بالأولويات السياسية للحكومة.
لكن مؤيدي غوفمان يرفضون هذه القراءة، ويعتبرون أن القرارات تمثل محاولة لإعادة تنظيم المؤسسة وتطوير قدراتها، لا إخضاعها لتوجه سياسي بعينه.
كما أن وصول رئيس من خارج الموساد ليس سابقة؛ فقد تولى مئير داغان قيادة الجهاز مطلع الألفية رغم خلفيته العسكرية، وأثار تعيينه اعتراضات قبل أن تتغير تقييمات تجربته لاحقًا.
أزمة قيادة أم تغيير في عقيدة الموساد؟
تكشف التطورات أن الأزمة لا تتعلق فقط بأسماء المسؤولين المغادرين، بل بثلاثة تحولات أعمق في طريقة إدارة الموساد.
أولها إعادة تشكيل مراكز النفوذ داخل الجهاز، وثانيها توسيع مشاركة المستشارين المدنيين في صنع القرار الاستخباراتي، وثالثها الدفع نحو أدوار تتجاوز المهام التقليدية إلى ملفات سياسية شديدة الحساسية، وفي مقدمتها مستقبل غزة والتعامل مع إيران.
وتكمن خطورة هذه التحولات في احتمال تراجع التوازن بين المبادرة العملياتية والخبرة المؤسسية، خصوصًا عندما يجري تغيير عدد كبير من القيادات خلال فترة قصيرة.
ومع ذلك، لا تثبت شهادات المسؤولين السابقين وحدها حدوث تراجع فعلي في كفاءة الموساد، وإنما تكشف عن خلافات جدية بشأن اتجاه المؤسسة وطريقة اتخاذ القرار داخلها
