كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن التعريف الموحد للشركات الناشئة وذلك ضمن «ميثاق الشركات الناشئة» الذي تم إطلاقه اليوم، وشهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وأعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل وممثلي الشركات الناشئة.
المشاط تكشف عن أول تعريف للشركات الناشئة ضمن الميثاق للاستفادة من التيسيرات الحكومية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تعريف الشركات الناشئة يُعد هو الأول من نوعه، حيث يُعد أحد الركائز الأساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، ومن شأنه أن يمكن الجهات الوطنية من توجيه الحوافز والتيسيرات الوارد بميثاق الشركات الناشئة، للشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، وربط المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
وحدد ميثاق الشركات الناشئة، التعريف بأنه «الشركة الناشئة هي شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق»، على أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمر على تأسيسها 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وحول آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه يُمكن للشركات الناشئة أن تستفيد من مجموعة الحوافز والتيسيرات عبر التقديم على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق مسارين، أولهما المسار السريع خلال 5 أيام عمل، ويكون مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة ومنها صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلال المسار السريع تصدر شهادة التصنيف تلقائيًا خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
ووفقًا لميثاق الشركات الناشئة، فإن المسار العادي والذي يمتد ١٤ يوم عمل، ويكون متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث تتم مراجعة الطلب من خلال لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وأوضح التقرير أن عملية المراجعة تشمل التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.
وأضاف الميثاق أن مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، يتم تجديد شهادة التصنيف كل سنتين مرورًا بمراجعة وضع الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم تتقدم الشركة بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز تنمية المشروعات مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم.
جدير بالذكر أن «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، يُعد الأول من نوعه وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين المحليين والدوليين بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.
ويُمثل «ميثاق الشركات الناشئة»، يمثل خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، وهو ليس مجرد وثيقة رمزية، بل هو أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، مضيفه أن من خلاله يحدد مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.