ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى وزوجها بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامهما بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المختصة مخالفًا للقيم والأعراف المجتمعية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد المخالفات المرتكبة عبر المنصات الإلكترونية.
رصد حسابات تنشر مقاطع مثيرة للجدل
بدأت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عددًا من الحسابات الإلكترونية التي تنشر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت المقاطع المتهمة وهي تؤدي رقصات بملابس وصفتها التحريات بأنها غير ملائمة، إلى جانب استخدام عبارات وألفاظ اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية.
تحريات مكثفة لتحديد هوية المتهمين
وعقب رصد المحتوى المتداول، أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها اللازمة لتحديد القائمين على تلك الحسابات، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية صانعة المحتوى وزوجها، وتبين أن الزوج له معلومات جنائية سابقة.
وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم إعداد مأمورية أمنية لضبط المتهمين.
ضبط المتهمين في منطقة الدخيلة
تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمة وزوجها أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
وجرى اصطحابهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في طبيعة النشاط الإلكتروني المنسوب إليهما.
التحفظ على هواتف محمولة وفحصها فنيًا
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمين على ثلاثة هواتف محمولة، وتم التحفظ عليها وإخضاعها للفحص الفني.
وكشفت نتائج الفحص عن وجود محتويات ومواد رقمية ومقاطع مصورة تدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن إدارة الحسابات الإلكترونية ونشر المحتوى محل الاتهام.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهمين بنتائج التحريات والأدلة الفنية، أقرا بقيامهما بنشر المقاطع المشار إليها عبر صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المتهمان، بحسب محضر الضبط، أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على الحسابات الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية من خلال المنصات الرقمية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما أُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على جميع ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.