قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم، بإحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر الذهب بمدينة رشيد إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المحافظة خلال الفترة الماضية.
قرار المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحيم علي عبد العال، رئيس الدائرة، في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.
وشمل قرار الإحالة كلا من المتهمين "فارس. ع. م" و"سيف الدين. أ. م"، المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.
استئناف النيابة على الحكم الأول
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهما، مع إلزامهما بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، بالإضافة إلى المصروفات القضائية.
إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ الحكم الصادر، وطعنت عليه بالاستئناف مطالبة بتشديد العقوبة، لتتم إعادة نظر القضية أمام محكمة الجنايات المستأنفة التي أصدرت قرارها بإحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية.
تفاصيل الجريمة
تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات بالغة في ظروف غامضة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المصاب هو تاجر الذهب أحمد المسلماني، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
ورغم الجهود الطبية المبذولة، لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.
تحريات المباحث تكشف الجناة
باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها.
وأسفرت التحريات عن تورط المتهمين "فارس. ع. م" و"سيف الدين. أ. م" في ارتكاب الجريمة، حيث تم جمع الأدلة والمعلومات التي أكدت صلتهما بالحادث.
القبض على المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، واقتيادهما إلى جهة التحقيق المختصة.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
انتظار الرأي الشرعي
وبإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تنتظر المحكمة ورود الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم النهائي في القضية خلال الجلسات المقبلة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتواصل جهات التحقيق والجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لحسم القضية بشكل نهائي.