واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، في إطار خطة الدولة لمواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
حملات أمنية موسعة لمواجهة السوق السوداء
شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات أمنية موسعة استهدفت المتورطين في الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وأسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
ضبط معاملات مالية تتجاوز 4 ملايين جنيه
كشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في عمليات مضاربة على أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات والمعاملات في القضايا المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه.
مواجهة الممارسات التي تهدد الاقتصاد القومي
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار جهود أجهزة الدولة للتصدي لجرائم النقد الأجنبي، والتي تؤدي إلى:
- زعزعة استقرار سوق الصرف
- زيادة المضاربة على العملات
- الإضرار بالاقتصاد القومي
- التأثير على حركة السوق الرسمية
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط المتورطين في تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم تحرير المحاضر اللازمة للمضبوطين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.