استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تناول التقرير جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة برامج الدعم، وضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى الفئات الأولى بالرعاية.
ويستهدف الإطار الوطني الجديد إحداث نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية، من خلال الانتقال من مفهوم الإغاثة والرعاية التقليدية إلى ترسيخ الحقوق والتمكين الاقتصادي، وربط برامج الدعم النقدي بفرص العمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها المعيشية والتحول إلى أسر منتجة وقادرة على الاعتماد على نفسها.
كما يتضمن الإطار وضع منظومة متكاملة تربط برامج الحماية الاجتماعية بمختلف المخاطر التي قد يواجهها المواطن خلال مراحل حياته، بداية من الطفولة وسن العمل، وصولًا إلى الشيخوخة والإعاقة، مع توفير آليات أكثر مرونة للاستجابة للأزمات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
مايا مرسي تكشف أهداف الإطار الوطني للحماية الاجتماعية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إعداد تقرير الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية يأتي في إطار حرص الدولة على توثيق الجهود المبذولة في هذا المجال، وتعظيم الاستفادة من الخدمات الحكومية القائمة، والعمل على تطويرها بما يحقق أثرًا أكبر في حياة المواطنين.
وأوضحت أن أحد الأهداف الرئيسية للإطار يتمثل في تطوير فلسفة تقديم الدعم، بحيث لا يقتصر الأمر على تقديم المساعدات والإغاثة للأسر الأكثر احتياجًا، وإنما يمتد إلى تعزيز حقوق المواطنين وتوفير أدوات التمكين الاقتصادي لهم.
ويستهدف هذا التوجه ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين، بما يتيح للأسر المستفيدة فرصًا أفضل للاندماج في الأنشطة الإنتاجية، وتحسين مصادر دخلها، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما يعمل الإطار على تعزيز قاعدة المعرفة الفنية وتطوير السياسات الاجتماعية، من خلال بناء نظام قادر على التكيف السريع مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، والاستجابة للاحتياجات المتجددة للفئات المستحقة للدعم.
تطوير منظومة استهداف المستحقين وربط الدعم بمراحل حياة المواطن
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يستهدف الانتقال التدريجي نحو رفع كفاءة استهداف المستفيدين، بما يضمن توجيه الموارد والمساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإنفاق الحكومي المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية.
ويتضمن الإطار إنشاء بنية موحدة تربط مختلف برامج الحماية الاجتماعية بالمخاطر المرتبطة بمراحل دورة الحياة، بما يساعد على تحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، بدلًا من عملها بصورة منفصلة أو متوازية.
ويستهدف هذا النهج بناء منظومة مرنة وقادرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، مع توفير الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية في الظروف الاستثنائية، ومرافقة المواطن خلال مختلف مراحل حياته، بداية من الطفولة، مرورًا بسن العمل، وصولًا إلى مرحلة الشيخوخة، فضلًا عن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
خارطة طريق تنفيذية لتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يمثل أداة مهمة لتحويل الأولويات الاستراتيجية للدولة إلى خارطة طريق تنفيذية واضحة، تستهدف إرساء وتعزيز نظم وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحديد المسارات اللازمة لتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
ويعمل الإطار على توحيد الرؤية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتعزيز التنسيق وتكامل الأدوار فيما بينها، بما يمنع تداخل الاختصاصات أو تكرار الجهود، ويساعد على تعظيم العائد من الإنفاق العام الموجه إلى الخدمات والبرامج الاجتماعية.
كما يتضمن وضع آليات لدعم الاستدامة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، في ظل تزايد المخصصات التي توجهها الدولة لهذا القطاع، مع ضرورة تحقيق التوازن بين توفير الدعم للفئات المستحقة وضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة.
وأكدت الوزيرة أهمية التكامل بين الإطار الوطني والأجندة التنموية الوطنية والدولية، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين.
تقرير الحماية الاجتماعية نتاج عامين من العمل الوطني التشاركي
وفيما يتعلق بمنهجية إعداد التقرير، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يمثل ثمرة جهد وطني تشاركي، شاركت فيه مجموعة من الوزارات والجهات الوطنية والدولية، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين والفنيين.
وأشارت إلى أن إعداد التقرير انطلق تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها الجهة المقررة للجنة، واستمرت جهود الإعداد على مدار عامي 2025 و2026.
ويستهدف هذا العمل توحيد المبادرات والجهود القطاعية المتوازية داخل منظومة وطنية متكاملة تستند إلى الحقوق الدستورية، وتعمل على تحقيق التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن التقرير لا يعد وثيقة ثابتة تنتهي بمجرد إعدادها، وإنما يمثل تقريرًا حيًا قابلًا للتحديث بصورة مستمرة، بما يسمح بإضافة التطورات الجديدة ومواكبة التغيرات التي تشهدها السياسات الاجتماعية واحتياجات المواطنين.
استعراض الإطار الوطني للحماية الاجتماعية خلال المنتدى الدولي بالعاصمة الجديدة
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه من المقرر استعراض جهود مصر في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.
ومن المنتظر أن يشهد المنتدى عرض المحددات والأسس التي جرى إعداد الإطار الوطني في ضوئها، إلى جانب توضيح المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، واستعراض خريطة البرامج الاجتماعية المقررة ضمن المنظومة الجديدة.
كما يتناول الاستعراض الأولويات الاستراتيجية للإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والمسارات المقترحة لتنفيذه على المستوى الوطني، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر تكاملًا واستدامة، لا تقتصر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، بل تمتد إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.






