قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، وبإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل صديقه نتيجة خلافات بينهما، في واحدة من القضايا المأساوية التي هزت المجتمع المحلي.
هيئة المحكمة وتفاصيل الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات، وطارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، في القضية رقم 21883 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بالعثور على جثة مواطن ملقاة بأحد الطرق، ما دفع الأجهزة الأمنية للبدء في التحقيقات وجمع المعلومات حول الواقعة.
علاقة المتهم بالمجني عليه
كشفت التحقيقات أن المتهم "م.ح.م" تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه "م.م.ص" منذ سنوات طويلة، وكانا قد تورطا سابقًا في واقعة قتل عمدًا وحُكم عليهما بالسجن المؤبد، قبل أن يُفرج عنهما بعد مرور عدة أعوام ويستعيدا علاقتهما، ويؤسسا شركة معًا.
الخلافات الزوجية ونشوب الجريمة
تزوج المتهم من سيدة وأنجب منها طفلين، ثم ظهرت خلافات بينهما نتيجة شكه في سلوك زوجته، التي تركت مسكن الزوجية، وتبادلا الدعاوى القضائية.
في يوم الواقعة، التقى المتهم بالمجني عليه وتعاطيا المواد المخدرة، واستغل نوم صديقه وفحص هاتفه المحمول ليتفاجأ بوجود محادثات بينه وزوجته الهاربة، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.
ارتكاب الجريمة والتخلص من الجثة
وفقًا للتحقيقات، قام المتهم بكبل المجني عليه بالحبال، والتعدي عليه باستخدام عصا وسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
بعد وفاته، وضع المتهم جثة صديقه في تروسيكل وألقاها في أحد الطرق، ليتم اكتشافها لاحقًا بواسطة الجهات الأمنية.
الإجراءات القانونية
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون.