قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن وأحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعياً، مؤيدةً حكم الإعدام الصادر بحق كل من "م.ا.ع" و"ح.ع.ح"، لاتهامهما بخطف والتعدي على المجني عليها "س.ح.ا".
تفاصيل البداية: بلاغ والدة المجني عليها
تعود أحداث القضية رقم 25446 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من والدة المجني عليها، تفيد قيام المتهمين بخطف ابنتها والتعدي عليها بالقوة.
المتهم الأول يستدرج المجني عليها عبر الصداقة
كشفت التحقيقات أن المجني عليها، الطالبة "س.ح.ا" البالغة من العمر 17 عامًا، كانت تسير بالطريق العام لشراء بعض المأكولات، حين استوقفها المتهم الأول "م.ا.ع" الذي تربطهما علاقة صداقة، وطلب منها السير معه.
خلال ذلك، قام بالاتصال بالمتهم الثاني "ح.ع.ح" واستوقف توك توك لتوصيلها إلى منزلها، إلا أنهما كانا قد أعدا مسبقاً خطة لاصطحابها إلى شقة سكنية لأحد أصدقائهم.
التهديد بالسلاح الأبيض وخطف المجني عليها
عند وصولها أسفل العقار، أظهر المتهم الأول سلاحًا أبيض مهدداً إياها به، ما بث الرعب في قلبها وشل مقاومتها.
استطاع المتهمان، بهذه الوسيلة، إجبارها على الصعود إلى الوحدة السكنية، ومنعها من الرد على اتصال والدتها، قبل أن يقوموا بالتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة والتهديد.
إطلاق سراح المجني عليها بعد وصول صاحب الشقة
عقب وصول صاحب الشقة، أُجبر المتهمان على إطلاق سراح المجني عليها، التي عادت إلى أسرتها سالمَة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالإعدام وأيدته محكمة الاستئناف لاحقًا.
تأكيد جهود العدالة
تعد هذه القضية مثالاً على متابعة الأجهزة القضائية والأمنية للتحقيقات في جرائم الخطف والتعدي على القصر، والتأكد من محاسبة الجناة بأشد العقوبات المنصوص عليها قانوناً.
