قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم «محمود.ص.ع.ا» بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل صديقه «مصطفى.م.ا.ي» بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر خلاف نشب بينهما حول ثمن هاتف محمول.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف رضا صلاح الدين، أحمد كاظم سلام، ومحمود إبراهيم العربي.
تفاصيل الواقعة.. خلاف بسيط ينتهي بجريمة
تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2025، حين شهد مركز كفر الدوار واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر تعرضه لطعنة نافذة بسلاح أبيض «سكين» على يد صديقه، بسبب خلافات على ثمن تليفون محمول.
وبحسب التحقيقات، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت سريعًا إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على طعن صديقه في منطقة الصدر، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته.
إخطار أمني وتحرك سريع لكشف ملابسات الحادث
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول المجني عليه «مصطفى.م.ا.ي»، المقيم بناحية السناهرة التابعة لدائرة المركز، إلى المستشفى العام مصابًا بطعنة نافذة في الصدر، وتوفي عقب وصوله مباشرة.
وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تشكيل فريق بحث وضبط المتهم
على الفور، تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها والسلاح المستخدم.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه، وأن الدافع كان خلافًا على ثمن هاتف محمول.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط قسم شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة «سكين».
تقرير الطب الشرعي وإحالة القضية للمحاكمة
قررت جهات التحقيق عرض جثمان المجني عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال التشريح وتسليمه لذويه.
وبعد استكمال التحقيقات، تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد، بعد ثبوت إدانته بارتكاب الجريمة.
رسالة حاسمة من القضاء
يعكس الحكم الصادر موقفًا حاسمًا تجاه جرائم العنف، خاصة تلك التي تنشب نتيجة خلافات بسيطة كان من الممكن احتواؤها دون إراقة دماء، مؤكدًا أن القانون سيواجه مثل هذه الجرائم بأقصى درجات الحزم.