تحولت الطائرات المسيّرة إلى أحد أخطر أسلحة الحرب السودانية، بعدما كشفت الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 1630 مدنيًا بضربات جوية نفذتها مسيّرات منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن الجهات التي تزود قوات الدعم السريع بهذه التكنولوجيا العسكرية المتطورة، ومسارات وصولها إلى الأراضي السودانية.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، توثيق مقتل أكثر من 2230 مدنيًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مشيرة إلى أن هجمات المسيّرات تسببت في نحو ثلاثة أرباع الوفيات التي تحققت منها.
وتأتي هذه الأرقام بينما تتواصل الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وسط اتهامات متبادلة باستهداف المدنيين والمرافق الحيوية، وتحذيرات دولية من تحول السودان إلى ساحة لحرب تكنولوجية تغذيها شبكات الإمداد العسكري الخارجية.
الأمم المتحدة: المسيّرات أصبحت السمة الأبرز للحرب السودانية
أكد التقرير الأممي أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة غيّر طبيعة العمليات العسكرية، بعدما أصبح بمقدور طرفي النزاع تنفيذ ضربات على مسافات بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية.
ووثقت المفوضية مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنيًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، سقط أكثر من 80% منهم نتيجة هجمات المسيّرات.
وخلال الأشهر الأربعة التالية، قُتل نحو 840 مدنيًا إضافيًا، بينهم قرابة 520 نتيجة ضربات الطائرات المسيّرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية الموثقة حتى نهاية أكتوبر إلى أكثر من 2230 قتيلًا.
وشددت المفوضية على أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق القتال وانقطاع الاتصالات وتدهور الأوضاع الأمنية.
كردفان ودارفور الأكثر تضررًا
كشف التقرير أن إقليم كردفان استحوذ على أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين الموثقين خلال النصف الأول من العام، تليه دارفور، بينما امتدت الهجمات إلى مناطق وسط السودان وشرقه.
ورصدت الأمم المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 39 هجومًا بالمسيّرات على الأسواق، و20 على المركبات المدنية، و17 على منشآت الوقود، و16 على المرافق الصحية.

الدعم السريع واستهداف الكهرباء والمياه
سلط التقرير الأممي الضوء على تصاعد الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية، وفي مقدمتها محطات الكهرباء ومستودعات الوقود ومصادر المياه.
وكشفت الأمم المتحدة أن الفترة بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر شهدت 29 ضربة بطائرات مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع، استهدفت منشآت الكهرباء والوقود في 11 ولاية سودانية.
وتسببت هذه الهجمات في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي ونقص إمدادات الوقود، ما انعكس مباشرة على خدمات المستشفيات وعمليات الجراحة وغسيل الكلى، إضافة إلى إمدادات مياه الشرب والإنتاج الغذائي.
ويعكس هذا التطور انتقال خطر المسيّرات من ساحات القتال المباشر إلى تعطيل الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المدنيين للبقاء.
من أين تحصل قوات الدعم السريع على المسيّرات؟
يفتح التصاعد الكبير في استخدام المسيّرات ملف الإمدادات العسكرية الخارجية، خصوصًا في ظل امتلاك قوات الدعم السريع طائرات قادرة على الاستطلاع وتنفيذ هجمات بعيدة المدى.
وكانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان قد كشفت، في تقرير أصدرته خلال سبتمبر 2026، عن أدلة توفر أسبابًا معقولة للاعتقاد بوجود شبكة عابرة للحدود ساعدت في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخدمات اللوجستية.
وحدد التحقيق مسارات إمداد مرتبطة بأفراد وكيانات في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وإقليم بونتلاند الصومالي، مع استخدام مراكز عبور لنقل المعدات والأفراد إلى مناطق سيطرة الدعم السريع.
وأشار التقرير إلى ورود إفادات بشأن نقل طائرات استطلاع وهجوم من طراز CH-95، إلى جانب معدات الحرب الإلكترونية والدعم الفني، فضلًا عن التحقق من صور لحطام مسيّرات تتوافق مع طرازي CH-95 وFH-95 في مواقع سودانية مختلفة.
ولا يعني تحديد بلد تصنيع المسيّرات بالضرورة أن الدولة المصنعة زودت قوات الدعم السريع بها مباشرة، إذ تتداخل في شبكات التسليح عمليات إعادة التصدير والوسطاء والشحن عبر دول أخرى.
مطار نيالا والخبراء الأجانب
برز مطار نيالا في جنوب دارفور ضمن أبرز المواقع التي تناولتها التحقيقات الأممية، بوصفه نقطة رئيسية لدخول الإمدادات إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وذكرت بعثة تقصي الحقائق أنها تلقت معلومات تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين كولومبيين في تشغيل وصيانة المسيّرات وأنظمة التسليح المتطورة إلى جانب عناصر الدعم السريع.
وتشير هذه المعطيات إلى أن استمرار عمليات المسيّرات لا يرتبط بتوفير الطائرات وحدها، بل يتطلب كذلك خبرات فنية وتدريبًا وصيانة وقدرات تشغيلية متقدمة.
اتهامات للإمارات بدعم قوات الدعم السريع وأبوظبي تنفي
أعادت التحقيقات الدولية تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة للإمارات بشأن إمداد قوات الدعم السريع بالسلاح والمعدات العسكرية.
وخلصت بعثة تقصي الحقائق إلى وجود أدلة على دور مهم لأفراد وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها، ضمن شبكات ساعدت في تجنيد ونقل متعاقدين عسكريين وتقديم دعم استفادت منه قوات الدعم السريع.
في المقابل، نفت الإمارات تقديم أي دعم عسكري أو مالي أو لوجستي لقوات الدعم السريع، وأكدت أنها لم تزود أي طرف في الحرب بالأسلحة منذ اندلاع النزاع، مشددة على التزامها بالجهود الرامية إلى وقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية.
وتظل مسؤولية الدول والجهات المتورطة في عمليات نقل الأسلحة قضية تتطلب مزيدًا من التحقيقات وإثبات المسؤوليات الفردية والمؤسسية.
تحذير أممي من جرائم حرب ومطالب بوقف التسليح
ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالتجاهل الصارخ لقوانين الحرب من جانب الأطراف المتحاربة، محذرًا من أن الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب.
وطالبت بعثة تقصي الحقائق بتعزيز الرقابة على نقل المسيّرات والأسلحة والمعدات العسكرية، وتطبيق حظر التسليح المفروض على دارفور، والنظر في توسيعه ليشمل السودان بالكامل.
ويضع هذا التصعيد المجتمع الدولي أمام اختبار جديد؛ فوقف الهجمات على المدنيين لا يتوقف على التهدئة العسكرية وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بملاحقة شبكات الإمداد غير المشروع، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومنع استخدام التكنولوجيا العسكرية في تدمير مقومات الحياة.
وبينما تتواصل المعارك، يبقى المدنيون السودانيون الضحية الأكبر لحرب تتسع فيها مسافات الضربات الجوية، وتتراجع معها المناطق الآمنة يومًا بعد آخر.






