قرار قضائي جديد في واقعة التحرش داخل أتوبيس نقل عام بالقاهرة

خلفية الواقعة.. فيديو يشعل الجدل

شهدت الساحة المصرية خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع عقب تداول مقطع فيديو وثقته فتاة قالت إنها تعرضت للتحرش اللفظي والملاحقة من شاب داخل حافلة نقل عام بالقاهرة.

الواقعة بدأت ببلاغ تقدمت به الفتاة إلى الجهات المختصة، أكدت فيه أن المتهم لاحقها أثناء خروجها من مقر عملها، واستمر في تتبعها حتى استقلالها أتوبيس نقل عام، مدعية تعرضها لمضايقات لفظية دفعتها إلى تصويره بهاتفها المحمول ونشر المقطع عبر حسابها الشخصي طلبًا للمساعدة.

انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فتح بابًا واسعًا للنقاش، بين مؤيد لرواية الشاكية ومطالب باتخاذ إجراءات حاسمة، وآخرين استندوا إلى شهادات بعض الركاب الذين نفوا اقتراب الشاب منها، ما خلق حالة من الانقسام المجتمعي حول حقيقة ما جرى.

تحركات أمنية وتحقيقات موسعة

عقب انتشار المقطع، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الشاب، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه.

وبمواجهة المتهم، باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستعرضت أقوال الطرفين، إلى جانب مراجعة التسجيلات المصورة وشهادات الشهود، في إطار قانوني يهدف إلى كشف ملابسات الواقعة بدقة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات.

قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية العاجلة

وفي تطور جديد، قررت النيابة العامة اليوم الخميس إحالة الشاب المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحرش بأنثى في مكان عام، وذلك بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة.

ويعكس قرار الإحالة توجهًا نحو حسم القضية عبر المسار القضائي، بعيدًا عن الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي، ليكون الفيصل في الواقعة هو القضاء المختص.

بين الرأي العام وساحة القضاء

أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول قضايا التحرش في الأماكن العامة، وأهمية التوازن بين حماية الضحايا وضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

ويبقى الحكم القضائي المرتقب هو الكلمة الفصل في تحديد المسؤولية القانونية، وسط متابعة واسعة من الرأي العام الذي ينتظر ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.