قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس 4 متهمين 3 سنوات، في واقعة غرق الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، فيما أصدرت المحكمة حكمًا بالبراءة على باقي المتهمين.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية
أحالت جهات التحقيق المختصة، في وقت سابق، مجموعة من المسؤولين بالاتحاد المصري للسباحة وعدد من القائمين على البطولة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة الطفل يوسف نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وإخلالهم الجسيم بما تفرضه أصول وظيفتهم.
وضمت قائمة المتهمين:
-
رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة.
-
المدير التنفيذي للاتحاد.
-
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد.
-
مدير البطولة.
-
الحكم العام.
-
ثلاثة من طاقم الإنقاذ بالمسبح.
وجاءت الاتهامات على خلفية تعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر، وعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
نتائج التقرير الطبي والشرعي
كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد الطفل يوسف عن الآتي:
-
خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة.
-
أن الوفاة كانت نتيجة إسفكسيا الغرق، بعد فقدان المجني عليه وعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح.
-
مكث الطفل على قيد الحياة في قاع المسبح فترة كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، ما أدى لتوقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس وحدوث الوفاة.
شهادة الأطباء والمسعفين
أوضحت الطبيبة الشرعية أن الإجراءات الطبية التي تمت لمحاولة إنقاذ الطفل في موقع الحادث كانت محاولات اجتهادية سليمة ولم تشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول مدة بقائه فاقدًا للوعي في قاع المسبح.
كما جاء ذلك متوافقًا مع شهادات الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولة إسعاف الطفل بعد انتشاله، من بينهم أحد أولياء الأمور وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال.
استمرار الحبس وتأجيل المحاكمة
قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين المحكوم عليهم، وأجلت محاكمة باقي المتهمين في القضية إلى جلسة 26 فبراير الجاري لاستكمال الإجراءات القانونية.