وجّه غادي أيزنكوت، رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ضربة سياسية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بعدما وصف دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية بأنها «مناورة إعلامية جديدة»، مؤكدًا أن الاتصالات بين الحزبين بدأت بالفعل، وأن موعدًا للمفاوضات حُدد قبل إعلان نتنياهو دعوته العلنية.
ويأتي رد أيزنكوت في توقيت حساس بالنسبة إلى نتنياهو، الذي يخوض معركة سياسية للحفاظ على موقعه في السلطة بعد خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، بينما تتزايد الضغوط لتشكيل حكومة جديدة تنهي سنوات حكمه.
أيزنكوت يحرج نتنياهو ويكشف تفاصيل دعوته للمصالحة
لم يتعامل غادي أيزنكوت مع دعوة نتنياهو إلى حكومة الوحدة باعتبارها مبادرة سياسية جديدة، بل اعتبرها محاولة إعلامية لتصوير رئيس الوزراء المنتهية ولايته باعتباره صاحب المبادرة إلى المصالحة.
وقال أيزنكوت إن نتنياهو يعلم مسبقًا أن موعدًا جرى تحديده بالفعل للقاء طاقمي التفاوض في حزبي «يشار» و«الليكود»، المقرر، بحسب التصريحات المنقولة عنه، يوم الأحد 15 نوفمبر.
وبذلك نقل أيزنكوت المواجهة من الحديث عن ضرورة الوحدة الوطنية إلى سؤال يتعلق بجدية المواقف السياسية، والفارق بين المفاوضات الحقيقية والرسائل الموجهة إلى الرأي العام.
كما انتقد التناقض بين دعوات نتنياهو إلى المصالحة والخطاب السياسي الذي استخدمه خلال مراسم افتتاح الكنيست الجديد، متهمًا إياه بإثارة الانقسام والتحريض بدل تهيئة الأجواء للتفاهم.
نتنياهو يستدعي الخطر الإيراني لإنقاذ حكومة الوحدة
كان بنيامين نتنياهو قد دعا أيزنكوت، في تصريح مسجل، إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل.
وبرر دعوته بنتائج الاجتماع الأمني الذي جمعهما الخميس 12 نوفمبر، مؤكدًا أن النقاشات عززت قناعته بضرورة تشكيل حكومة واسعة.
واستخدم نتنياهو الملف الإيراني لتأكيد موقفه، زاعمًا أن طهران تعمل على إعادة إحياء برنامجها النووي، ومعتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.
وطالب أيزنكوت بالدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، وتجاوز الخلافات والمقاطعات، والتوصل إلى اتفاق يشمل القضايا الأمنية وملف التجنيد العسكري.
لكن هذه الدعوة تطرح تساؤلًا سياسيًا مهمًا: هل يريد نتنياهو بالفعل تشكيل حكومة وحدة يتنازل فيها الجميع، أم يسعى إلى إعادة ترتيب التحالفات بما يسمح له بالاستمرار في السلطة؟
انتخابات إسرائيل تبدد حلم نتنياهو بحكومة منفردة
تعود جذور الأزمة السياسية الحالية إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أجريت في 27 أكتوبر 2026.
فقد فشل المعسكر المؤيد لنتنياهو في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، رغم احتفاظ حزب الليكود بموقعه كأكبر حزب منفرد.
وفي المقابل، حصل أيزنكوت على دعم كتل برلمانية تضم 67 عضوًا خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو، بينما امتنع سبعة نواب عن ترشيح أي منهما.
وعلى إثر ذلك، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أيزنكوت، في 8 نوفمبر، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وهنا تكمن نقطة الضعف الأساسية في موقف نتنياهو؛ إذ لم يعد يملك وحده القدرة البرلمانية على ضمان استمراره رئيسًا للوزراء، وأصبح بحاجة إلى تفاهمات مع خصومه أو إلى تعثر جهودهم لتشكيل حكومة بديلة.
هل أصبحت الوحدة الوطنية وسيلة للبقاء في الحكم؟
تكتسب دعوات نتنياهو المتكررة إلى الوحدة الوطنية دلالة خاصة عندما توضع في سياق المواجهات السياسية السابقة مع أيزنكوت.
ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن المصالحة وتجاوز الخلافات، يواصل انتقاد احتمال تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، ويرفض أن تكون هذه الصيغة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية.
ومن جانب آخر، يتمسك حزب «يشار» بمبادئه المتعلقة بتشكيل الحكومة، ويطالب بمراجعة التحالفات السياسية القائمة، بما فيها تحالف الليكود مع قوى اليمين المتطرف.
التحليل السياسي: قد يكون نتنياهو أمام محاولة لإعادة تقديم نفسه باعتباره ضرورة للأمن والاستقرار، بدل الظهور كرئيس حكومة يقترب من مغادرة منصبه.
وفي المقابل، يحاول أيزنكوت إظهار أن الحديث عن الوحدة لا يكفي وحده لإثبات جدية المصالحة، وأن الاختبار الحقيقي يتمثل في الاستعداد لتقديم تنازلات سياسية ملموسة.
وهذا التباين يفسر حدة المواجهة بين الرجلين، خاصة أن قبول تشكيل حكومة وحدة لا يحسم تلقائيًا هوية من سيتولى رئاستها.
أزمة التجنيد تهدد أي اتفاق بين نتنياهو وأيزنكوت
يظل ملف تجنيد اليهود المتدينين المتشددين، المعروفين بالحريديم، إحدى العقبات الرئيسية أمام تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
فالتحالفات التقليدية لنتنياهو تضم أحزابًا دينية تطالب بالحفاظ على ترتيبات خاصة بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
في المقابل، تتضمن المبادئ التي أعلنها أيزنكوت توسيع نطاق الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية.
وتعني هذه الخلافات أن الوصول إلى اتفاق لا يتوقف على إعلان الرغبة في الوحدة، وإنما يحتاج إلى تسويات قد تصطدم بمواقف الحلفاء السياسيين للطرفين.
وقد حاول نتنياهو تجاوز هذه العقبة بالإشارة إلى إمكانية التفاهم على قضية التجنيد من خلال الحوار مع ممثلي الأحزاب الدينية.
غير أن مدى استعداد هذه الأحزاب لتقديم تنازلات يبقى عاملًا حاسمًا في مستقبل المفاوضات.
مناورة إعلامية أم بداية النهاية السياسية لنتنياهو؟
تكشف المواجهة الأخيرة عن تحول في طبيعة الصراع على السلطة داخل إسرائيل.
فنتنياهو لم يعد يواجه معارضة تطالب فقط بإسقاط حكومته، وإنما يواجه سياسيًا حصل على التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة، ويتحرك لانتزاع الأغلبية اللازمة لنيل ثقة الكنيست.
وفي هذا السياق، يبدو رد أيزنكوت محاولة لسحب ورقة المبادرة السياسية من يد نتنياهو، وإظهار أن الدعوة إلى المصالحة لا تقدم جديدًا ما دامت المفاوضات مطروحة بالفعل.
لكن الطريق أمام أيزنكوت لا يزال معقدًا، بسبب تباين مواقف الأحزاب التي يحتاج إلى دعمها، وخاصة بشأن التجنيد والتعاون مع الأحزاب العربية.
ولهذا، فإن إحراج نتنياهو سياسيًا لا يعني بالضرورة انتهاء فرصه في البقاء بالسلطة، تمامًا كما أن تكليف أيزنكوت بتشكيل الحكومة لا يضمن نجاحه في المهمة.
من يمتلك المبادرة السياسية
يبدو أن المعركة بين نتنياهو وأيزنكوت تجاوزت مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لتصبح مواجهة على من يمتلك المبادرة السياسية ومن يستطيع إقناع الكنيست بشرعية قيادته للمرحلة المقبلة.
وبينما يحاول نتنياهو توظيف التحديات الأمنية لتأكيد الحاجة إلى حكومة واسعة، يسعى أيزنكوت إلى تحويل هذه الدعوة إلى اختبار حقيقي لاستعداد خصمه للتنازل.
وتبقى المفارقة أن نتنياهو الذي يدعو اليوم إلى تجاوز الخلافات قد يجد نفسه مطالبًا بأكبر تنازل سياسي في مسيرته الأخيرة: قبول حكومة لا يتولى هو رئاستها.
فهل ينجح أيزنكوت في تحويل التفوق السياسي إلى حكومة فعلية، أم تمنح تعقيدات التحالفات نتنياهو فرصة جديدة للعودة إلى صدارة المشهد؟
