نصاب يستغل أهالي المساجين.. انتحل صفة فرد شرطة ووعدهم بالإفراج عن ذويهم
كشفت أجهزة الأمن تفاصيل واقعة نصب واحتيال استهدفت أهالي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بعدما استغل أحد الأشخاص قلق الأسر على ذويهم، وانتحل صفة فرد شرطة بقطاع الحماية المجتمعية، زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عن النزلاء مقابل مبالغ مالية.
وجاء تحرك الأجهزة الأمنية عقب تداول منشورات عبر عدد من الحسابات الشخصية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن شخص يدعي قدرته على التدخل للإفراج عن بعض النزلاء.
الداخلية تكشف حقيقة المتهم
بفحص المعلومات المتداولة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه ممرض يعمل بمصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان، ويقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.
وكشفت التحريات أن المتهم لم تكن له أي صفة شرطية أو علاقة بقطاع الحماية المجتمعية، وإنما استخدم هذه الصفة المزعومة كوسيلة لإقناع ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عن ذويهم.
صفحات على مواقع التواصل لاستدراج أهالي النزلاء
وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بإدارة عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف النصب على أهالي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وكان المتهم يستهدف الأسر التي تبحث عن وسيلة لمساعدة ذويها، ثم يوهمهم بامتلاكه علاقات أو صلاحيات تمكنه من إنهاء إجراءات الإفراج مقابل تحويل مبالغ مالية إليه.
يغلق هاتفه بعد استلام الأموال
وبحسب اعترافات المتهم، فإنه كان يطلب من الضحايا تحويل الأموال إليه، وبعد استلام المبالغ يقوم بإغلاق هاتفه وقطع الاتصال بهم.
وتعد هذه الطريقة من أساليب الاحتيال التي تعتمد على استغلال الظروف النفسية للضحايا، خاصة مع تقديم وعود تتعلق بمصير أحد أفراد الأسرة.
المتهم يعترف بارتكاب 7 وقائع نصب
وأقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بارتكابه 7 وقائع نصب واحتيال باستخدام الأسلوب نفسه، من خلال إيهام أهالي النزلاء بقدرته على التدخل لإنهاء إجراءات الإفراج عن ذويهم.
وتواصل الجهات المختصة فحص نشاط المتهم للوقوف على ملابسات الوقائع وحصر الضحايا المحتملين.
تحذير من التعامل مع الصفحات مجهولة المصدر
وتعيد الواقعة التأكيد على خطورة التعامل مع الأشخاص أو الصفحات التي تزعم قدرتها على التدخل في الإجراءات القانونية مقابل تحويل الأموال.
ويجب الاعتماد على القنوات الرسمية والجهات المختصة فقط فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بالنزلاء، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لأشخاص مجهولين يزعمون امتلاكهم نفوذًا أو علاقات داخل مؤسسات الدولة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيلت الواقعة إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم النصب والاحتيال، خاصة الوقائع التي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال الصفات الرسمية لاستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم.