واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمواجهة البؤر الإجرامية التي تنشط في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار الضربات الاستباقية التي تستهدف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وتجفيف منابع تجارة المخدرات والأسلحة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة أمنية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية في نطاق عدة محافظات، وأسفرت عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وضبط باقي أفراد تلك البؤر، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأقراص المخدرة والأسلحة النارية.
معلومات أمنية تكشف نشاط البؤر الإجرامية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدد من المحافظات بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن تلك البؤر تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، وأن أفرادها كانوا يستعدون لترويج المواد المخدرة والاتجار فيها، إلى جانب حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي.
استهداف العناصر الإجرامية بمشاركة الأمن المركزي
وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف عناصر تلك البؤر الإجرامية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي.
وخلال تنفيذ المأموريات الأمنية، وقع تعامل مع العناصر الإجرامية، وأسفرت المواجهات عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن في عدد من الجنايات، من بينها قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والسرقة بالإكراه، وذلك بنطاق محافظة القليوبية.
ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية
كما تمكنت القوات من ضبط باقي العناصر الإجرامية المشاركة في تلك البؤر، حيث عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والأقراص المخدرة.
وجاءت أبرز المضبوطات على النحو التالي:
-
أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة.
-
أكثر من 32 ألف قرص مخدر.
-
139 قطعة سلاح ناري متنوعة.
وتعد هذه المضبوطات من الكميات الكبيرة التي تمثل ضربة قوية لنشاط تلك البؤر الإجرامية، وتمنع وصول كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة إلى المتاجرين والمتعاطين.
105 ملايين جنيه قيمة المضبوطات
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة التي تم ضبطها خلال المأموريات الأمنية بنحو 105 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة العناصر الإجرامية، واستهداف البؤر التي تتخذ من بعض المناطق مسرحًا لممارسة نشاطها في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
استمرار الحملات الأمنية لمواجهة تجارة المخدرات
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة العناصر الجنائية شديدة الخطورة، وضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
