اجتمع اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمتابعة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير قطاع السياحة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
قطاع السياحة يسجل أداء مميز.. مدبولي يوضح مؤشرات التدفق السياحي لهذا العام
وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مُؤشرات التدفق السياحي خلال هذا العام تشهدُ أرقامًا مُميزة، كما تشير تقديرات الحكومة إلى توقعات حُدوث ارتفاعات مُتتالية في أعداد السائحين الوافدين لمصر، في ظل الزخم المُتوافر حاليًا، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ولذا تحرص على الاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة دومًا في هذا الملف.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني على زيادة حجم الأسطول الوطني، حيث سيتم الدفع بنحو 28 طائرة جديدة بداية من يناير المقبل، ولمدة عامين، تابعة لشركة مصر للطيران، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم البدء في طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قِبل القطاع الخاص، كما يتم العمل على زيادة سِعات عددٍ من المطارات، بما يُسهم في استيعاب الزيادات الحالية في أعداد الوافدين، جنبًا إلى جنب مع زيادة كفاءة الإدارة والتشغيل.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين تجربة السائحين بدايةً من دخولهم المطار، حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسيرٍ لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.
وأوضح أنه بالنسبة لقطاع السياحة، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغُرف السياحية، وهذا دور المُستثمرين السياحيين، لافتًا إلى أن هناك مُبادرات طرحتها الحكومة في هذا الشأن، وجهود أيضًا لتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكني إلى فندقي.
وأكد رئيس الوزراء: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر، لدى زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة مُنفتحة على التعاون مع القطاع الخاص، بشأن إدارة المناطق السياحية على أعلى مستوى».
وخلال الاجتماع، قدم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار السياحة شرحاً حول ما يتم من جهود حاليًا في ملف التأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة الاضطرارية، بما يُسهل حصول السياح عليها.
وأضاف الوزير أنه تم ضم قطاع السياحة إلى كل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار، مستطردًا أيضًا في شرح جهود الوزارة بالتنسيق مع المُستثمرين السياحيين لزيادة أعداد الغرف الفندقية.
بدوره، شرح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على نحو تفصيلي جهود الوزارة لزيادة أسطول الطيران، وكذا تجديد الطيران القائم بالخدمة، موضحاً أن شركة «مصر للطيران» ستضيف إلى أسطولها نحو 28 طائرة جديدة، كما من المتوقع أن تقوم شركة «إير كايرو» كذلك بزيادة حجم أسطولها بواقع 40 طائرة جديدة، وأكد الوزير: «نحنُ أيضا نُيسر على أي مُستثمر تشغيل طائراته، ونرحب بذلك».
كما تناول وزير الطيران المدني تفاصيل المشروع الكبير الذي يتم العمل عليه حاليًا لزيادة سعة مطار القاهرة الدولي، وتطرق لما يتم أيضًا من أعمال توسعة وتطوير في مطارات أخرى، منها مطار مدينة العلمين الجديدة. وأضاف: «نحن مستعدون للتعاون التام بما يسهم في دفع حركة السياحة، وزيادة أعداد الوافدين».
وخلال الاجتماع عرض أعضاء اللجنة الاستشارية، عددًا من المقترحات التي من شأنها أن تُسهم في زيادة أعداد السائحين، وكذا ما يخص إدارة المطارات والمقاصد السياحية، وتحسين تجربة السائح، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات المختلفة ورؤى التعامل معها.