استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، ممثلين عن إحدى شركات الأدوية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي، مع التركيز على التوسع في صناعة الدواء ودعم قدرات الإنتاج المحلي.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في المجال الصحي، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية المصرية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي
ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بممثلي الشركة، معربًا عن تقديره للتعاون والتنسيق في الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدًا أهمية توطيد الشراكات وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
وشدد الوزير على أن زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي تمثل أحد المسارات المهمة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الحاجة إلى مواصلة تحديث القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
وأكد كذلك حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من إمكاناته وخبراته لدعم خطط التطوير، بما يتماشى مع المعايير العالمية لجودة الخدمات الصحية.
التوسع في تصنيع الأدوية وتلبية احتياجات السوق المحلية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة سبل التوسع في قطاع الأدوية، لا سيما مجال التصنيع الدوائي.
وأشار إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات السوق المصرية، في ظل وجود قاعدة سكانية كبيرة توفر طلبًا مستمرًا على المستحضرات الدوائية والخدمات الصحية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، بما يدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الدوائية، ويساعد على توفير احتياجات المواطنين من الأدوية، مع تعزيز فرص نمو الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
مصر تسعى لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للتصنيع الدوائي
وشهد اللقاء مناقشة الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية، في ضوء عدد من المقومات التي تدعم فرص التوسع في الإنتاج والتصدير.
وتشمل هذه المقومات الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يمنحها ميزة في الوصول إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب توافر الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على دعم أنشطة التصنيع الدوائي وتطوير الصناعة.
كما تتيح هذه الإمكانات فرصًا لتعزيز حضور المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح مجالات أوسع للتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، بما يدعم نمو الصناعة المحلية ويعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا.
بحث فرص جديدة للتعاون في صناعة الأدوية واللقاحات
وتناول الاجتماع أيضًا سبل مواصلة التنسيق بين الجانبين بشأن فرص التعاون المشترك في مجال تصنيع الأدوية، إلى جانب استكشاف مجالات استثمارية جديدة داخل القطاع الصحي.
وأكد وزير الصحة والسكان أهمية البناء على الفرص المتاحة لتعزيز الصناعة الدوائية في مصر، وتطوير القدرات الإنتاجية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف دعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر لتوسيع نطاق التصنيع الدوائي وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.
