جلسة عاجلة في مجلس الدولة يوم 13 ديسمبر لنظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة عاجلة يوم 13 ديسمبر للنظر في الدعوى القضائية المقامة من المستشار القانوني الدكتور هاني سامح وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بشكل رسمي بـ وقف وتعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، وذلك عقب صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2025، والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.

أسباب الدعوى: قانون جديد… ومصير جديد للمحكوم عليهم بالإعدام

ترتكز الدعوى على حقيقة مفصلية مفادها أن القانون الجديد استحدث لأول مرة في تاريخ التشريع المصري نظام الصلح في جرائم القتل العمد، وهو تطور جوهري يؤدي — وفقًا لنصوص قانون العقوبات — إلى تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة سالبة للحرية عند إتمام الصلح، استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات.

ويستند مقدمو الدعوى إلى مبدأين أساسيين في الفقه الجنائي والدستور والمعايير الدولية:

1. مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)
   والذي يوجب تطبيق النص الجنائي الأخف فور صدوره.

2. مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro Homine)
   بوصفه قاعدة حقوقية تقتضي تغليب التفسير الذي يحمي الحق في الحياة.

وترى الدعوى أن إقرار المشرّع لنظام الصلح يمثل تحولًا جذريًا في السياسة الجنائية المصرية، بما يستوجب إعادة النظر في مصير مئات المحكوم عليهم بالإعدام الذين يمكن أن يتغير وضعهم القانوني بالكامل وفقًا للقانون الجديد.

تحركات قانونية متعددة لوقف الإعدامات

أوضح مقدمو الدعوى أنهم تقدموا بعدة مطالبات رسمية إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية برقم 1436584، تطالب بوقف التنفيذ، وتفعيل آليات اتصال رسمية مع أولياء الدم تمهيدًا لمسارات الصلح، إضافة إلى تمكين هيئات الوساطة مثل:

• الأزهر الشريف

• المجلس القومي لحقوق الإنسان

من التدخل في ملفات الصلح وإعادة فتح باب العفو عند تغير الظروف أو بلوغ القُصّر من أولياء الدم سن الرشد.

الدعوى ترد على الجدل حول موعد تطبيق القانون

فنّدت الدعوى الرأي القائل إن تطبيق نظام الصلح وتخفيف العقوبة لن يبدأ إلا في 1 أكتوبر 2026، مؤكدة أن هذا التاريخ يتعلق فقط بالتحولات الإجرائية والتقنية الخاصة بتفعيل المنظومة القضائية الجديدة، ولا يمسّ القواعد الموضوعية المتعلقة بتخفيف العقوبة، والتي تعد جزءًا من النص الجنائي الواجب تطبيقه فور نشر القانون.

وأكدت الدعوى أن تأجيل تطبيق النص الأخف سيخلق:

• فراغًا قانونيًا خطيرًا

• احتمال تنفيذ إعدامات رغم وجود قانون قائم يوجب تخفيفها

• تناقضًا مع الدستور ومقاصد المشرّع

• تعطيلًا لمسار العدالة التصالحية الجديدة

تحذير من تنفيذ الإعدامات خلال الفترة الانتقالية

حذّرت الدعوى من أن تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية حتى أكتوبر 2026 يمثل:

• جريمة قتل خارج نطاق القانون

• إهدارًا مباشرًا لمقصد المشرّع من استحداث نظام الصلح

• تقويضًا للتحول الكبير في السياسة العقابية

خاصة مع وجود نص تشريعي واضح يجعل العقوبة السالبة للحرية هي الأصل عند تمام الصلح.

مقترحات لتعزيز العدالة التصالحية

اختتم مقدمو الدعوى بطلبات رسمية لتأسيس بروتوكولات تعاون واضحة بين:

• اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر

• المجلس القومي لحقوق الإنسان

• وزارة العدل

• النيابة العامة

وذلك لتمكين هذه المؤسسات من لعب دور فعّال في مسارات الصلح، وإعادة عرض موقف أولياء الدم كلما ظهرت مستجدات إنسانية أو اجتماعية، دعمًا لمفهوم العدالة التصالحية الذي تبناه المشرّع المصري في تعديلات 2025.