عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة متخصصة في تصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها، لبحث قدرات المصنعين المحليين في هذا القطاع الحيوي. وجاء الاجتماع بهدف توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين الوزارة والشركات لدعم توطين صناعة المركبات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
اجتماع صناعي كبير… كامل الوزير يلتقي ممثلي 23 شركة من مصنّعي الأتوبيسات والمركبات
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التشبيك بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية يعد خطوة محورية، لا سيما مع وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محليًا بينما يتم استيراد بعضها نتيجة غياب التنسيقات اللازمة، وضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين، لافتا إلى دور المعارض السلبية التي تحرص الوزارة على إقامتها بشكل دوري للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محلياً.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية والصاج المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأتوبيسات ووحدات التكييف، وزيادة نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية، مؤكدا أهمية التركيز على هذه المكونات للوصول إلى نسب تصنيع محلي كاملة، موضحًا أن إعداد هذه القائمة تم بناءً على قاعدة بيانات شاملة تقوم الوزارة بإعدادها لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن هذه المكونات تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن نهج الوزارة للنجاح في صناعة السيارات يقوم على محورين أساسيين: المحور الأول يتمثل في الاستدامة، باعتبارها أساس نجاح توطين الصناعة، وتشمل استدامة التشريعات، والبيئة الاستثمارية، والقوانين المنظمة لقطاع المركبات، أما المحور الثاني فيتعلق بتوطين صناعة المركبات من خلال زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي لجميع مكونات السيارات والأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي.
من جانبهم، استعرض مصنعو مكونات السيارات، خلال الاجتماع، مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات، كما تناول الاجتماع عرض إمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس استعداد المصانع للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأشاد مصنعو مكونات السيارات بالجهود التي تبذلها وزارتا الصناعة والنقل لدعم المصانع المحلية وتسهيل إجراءات التوطين، مشيدين بالمتابعة المستمرة من الوزارة في توجيه الدعم الفني والبرامج التي تهدف إلى ربط قدرات المصانع بالاحتياجات الفعلية لشركات تصنيع المركبات، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات، بما يشمل السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة وتقوسات الأجناب، لافتا إلى أنه تم كذلك إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والفرش الداخلي للسيارات، والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات.
وأوضح الوزير أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.
