جلسة عاجلة 13 ديسمبر… القضاء الإداري ينظر دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس

في تطور جديد داخل واحدة من أكثر قضايا التيك توك إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، حددت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – جلسة عاجلة يوم 13 ديسمبر لنظر دعوى الإفراج عن الشابة هدير عبد الرازق، والتي تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح بعد أكثر من شهرين ونصف من استمرار الحبس رغم توافر شروط العفو والإفراج الشرطي.

الدعوى: امتناع الداخلية عن الإفراج "قرار سلبي مخالف للقانون"

جاءت الدعوى التي حملت رقم 9125 لسنة 80 ق لتطالب بوقف ما وصفته هدير ومحاميها بـ "القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج"، استنادًا إلى:

• أحقيتها في العفو الرئاسي عن ثلثي المدة.

• وأحقيتها – احتياطيًا – في الإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف العقوبة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكدت الدعوى أن هدير مدرجة ضمن كشوف العفو الرئاسي، وأن استمرار احتجازها لا يستند إلى أساس قانوني.

خلفية القضية: براءة في نصف الاتهامات.. وحبس سنة بسبب "القيم الأسرية"

هدير تُعد واحدة من عشرات الفتيات اللاتي وُجهت إليهن اتهامات في ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضايا التيك توك".

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) قد أصدرت حكمًا في 5 نوفمبر قضى بـ:

• تأييد البراءة في نصف الاتهامات.

• معاقبتها بالحبس سنة عن تهمة "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية".

لكن الحكم الابتدائي – المؤيد استئنافياً – كشف عن عيوب إجرائية جسيمة في محضر الضبط، من بينها:

• بطلان إجراءات القبض والتفتيش.

• استبعاد الهاتف المحمول من الأدلة.

• أخطاء إجرائية دفعت إلى الطعن أمام محكمة النقض.

كما دفع الدفاع بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بمفهوم "القيم الأسرية" لعدم وضوحها وتعارضها مع مبادئ الدستور.

مذكرة الدعوى: "قضية هدير ليست خصومة فردية بل دفاع عن الحرية والإبداع"

في مذكرة قانونية لافتة الصياغة، قدّم المحامي هاني سامح القضية باعتبارها دفاعًا عن:

• الحق في الإبداع

• حرية التعبير

• معايير العدالة في الجمهورية الجديدة

واستشهد سامح بقوة بـ"التراث الفني المصري"، من:

• رقصات الفوازير

• إطلالات نجمات السينما

• عروض الإعلام الرسمي

• حفلات العلمين

ليؤكد أن الدولة المصرية تاريخيًا لا تعادي الفنون ولا تحارب الفكر الحديث.

كما شبّه سامح بعض الاتهامات الموجهة إلى هدير بـ "عصور التفتيش في أوروبا" و"الاتهامات الملفقة ضد النساء"، محذرًا من استيراد "قيم أفغانية دخيلة" – على حد وصفه – لا تنتمي للثقافة المصرية.

شروط الإفراج متحققة.. ولا يشترط دفع الغرامة

أكّدت الدعوى أن هدير تستوفي:

• شروط نصف المدة للإفراج الشرطي

• وشروط ثلثي المدة للعفو الرئاسي

وشددت على أن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة وفق القانون، خاصة مع ثبوت حالة العسر المالي.

الأضرار الجسيمة وركن الاستعجال

أوضحت الدعوى أن استمرار الحبس رغم توافر شروط الإفراج يلحق بموكلتهم:

• أضرارًا نفسية

• وأضرارًا اجتماعية

• وانتهاكًا لحقها الدستوري في الحرية

وهو ما يحقق ركن الاستعجال الذي يوجب تدخل القضاء الإداري فورًا.

الطلبات أمام المحكمة

تضمنت الدعوى طلبات محددة أبرزها:

1. وقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفراج وإلغائه.

2. إلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فورًا.

3. السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة.

4. ضم ملف التنفيذ بالكامل وبيان مدد الحرمان من الحرية "يومًا بيوم".

وينتظر الرأي العام ما ستؤول إليه جلسة 13 ديسمبر في واحدة من القضايا التي أصبحت رمزًا للنقاش حول حرية التعبير وحدود "القيم الأسرية" في المجتمع المصري.