القضاء الإداري يحسم الجدل: رفض دعاوى منع فيلم «الملحد».. وحكم بعدم قبول دعوى هاني سامح بعد صدور الترخيص بالعرض

هاني سامح: فيلم الملحد قريبًا بدور العرض السينمائي.. والقضاء يحمي حرية الإبداع من دعاوى المصادرة

في فصل قانوني جديد يُكرّس لحرية الإبداع الفني في مصر، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري اليوم حكمها النهائي بشأن الدعاوى المتعلقة بفيلم «الملحد»، لتنهي جدلًا واسعًا استمر لشهور حول مصيره.

المحكمة ترفض دعاوى مرتضى منصور لمنع الفيلم

قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المقامة من مرتضى منصور التي طالبت بوقف عرض فيلم الملحد، مستندة إلى الدفع المبدئي الذي طرحه المحامي الدكتور هاني سامح، والقائم على أساس دستوري راسخ مفاده:

المادة (67) من الدستور تجعل سلطة تحريك الدعاوى المتصلة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية حصرًا للنيابة العامة، ولا صفة لأي فرد أو جهة أخرى في رفع مثل هذه الدعاوى.

وبالتالي، فإن دعاوى المنع المقدّمة من مرتضى منصور «غير مقبولة لانتفاء الصفة»، بحسب منطوق الحكم.

عدم قبول دعوى هاني سامح بعد إثبات صدور قرار العرض رسميًا

في المقابل، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى هاني سامح التي طالب فيها بسرعة عرض الفيلم، وذلك بعدما قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد:

• صدور الترخيص الرسمي بعرض الفيلم

• من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية

• تحت رقم 121 لسنة 2023

وبما أن القرار الإداري الداعم لعرض الفيلم قائم وساري بالفعل، فقد اعتبرت المحكمة أن مصلحة الطاعن منتفية وأن دعواه فقدت موضوعها.

جلسات استماع موسعة.. واستدعاء جهات رسمية وشخصيات ثقافية

المحكمة كانت قد أعادت نظر جميع الدعاوى في جلسات سابقة، وطلبت سماع رأي:

• وزارة الثقافة

• المجلس الأعلى للثقافة

وذلك تنفيذًا لقرارها الصادر في 8 يوليو الماضي، في تأكيد على حساسية القضية وارتباطها بحرية الإبداع والتنوع الثقافي.

هاني سامح: القضية دفاع عن حرية الفكر.. ومقاومة الوصاية والتكفير

خلال المرافعات، أكد الدكتور هاني سامح أن قضية فيلم الملحد ليست مجرد نزاع قانوني، بل معركة من أجل حماية حرية الإبداع الفني، ومواجهة ما وصفه بمحاولات «فرض الوصاية الفكرية» عبر دعاوى تُعيد خطاب التكفير والاتهامات الجاهزة.

وأشار سامح إلى أن صناع الفيلم حصلوا على الموافقات القانونية وفق القانون رقم 430 لسنة 1955، وأن الخلط بين «الرقابة القانونية» و«الوصاية الفكرية» هو ما يعيد أجواء صدامات فكرية شهدتها مصر خلال مراحل تاريخية سابقة، وصلت حدّ:

• عزل شيخ الأزهر

• وعزل مفتي الديار المصرية

دفاعًا عن قيم الدولة المدنية وحرية الفكر.

المادة 67: خط أحمر يحمي الإبداع

استند سامح بقوة إلى المادة (67) التي تُعدّ حجر الزاوية في ضمان حرية الفن، مؤكدًا أن:

فتح الباب لدعاوى المنع الفردية يُهدد تراث مصر الفني ويعيد معارك «خفافيش الظلام» مع أعمال مثل:

• الإرهابي

• طيور الظلام

• المصير

• وسائر الأعمال التي تصدّت للتطرف

الحكم النهائي: الإبداع يُحمى بالدستور.. لا بالدعاوى الفردية

برفض دعاوى المنع، وعدم قبول دعوى العرض، أكدت المحكمة في رسالتها:

• أن لا أحد يملك سلطة مصادرة الأعمال الفنية سوى النيابة العامة.

• وأن الترخيص بعرض فيلم الملحد صادر وسليم.

• وأن الدستور والقانون هما المرجعية الحاكمة، وليس الصراعات الإعلامية أو الضغوط الفكرية.

الفيلم يُعرض رسميًا.. والكرة الآن في ملعب دور السينما

بذلك، يواصل فيلم «الملحد» تمتّعه بقراره القانوني الذي يجيز عرضه، ليصبح الطريق مفتوحًا أمام خروجه إلى شاشات السينما قريبًا، كما أعلن هاني سامح عقب صدور الحكم.

وأكد مراقبون أن هذا الحكم يشكّل سابقة مهمة في تعزيز حماية حرية الإبداع في مصر، ويرسّخ دور القضاء الإداري كحارس للدولة المدنية والتنوع الثقافي.