حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من إحدى السيدات حول حكم حرق ملابس المتوفى قبل مرور أربعين يومًا على وفاته، بعد أن نصحها البعض بإتلاف ملابس زوجها المتوفى قبل انتهاء هذه المدة. وردت دار الإفتاء ببيان مفصّل يوضح الحكم الشرعي الصحيح بعيدًا عن العادات المتوارثة.
حكم حرق ملابس المتوفى شرعًا
أوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن حرق ملابس المتوفى أمر محرم شرعًا، مؤكدًا أن ثياب الميت تُعد مالًا متقومًا يدخل ضمن تركته، ويجب حفظه وعدم إتلافه.
وأكد أن هذه الثياب بعد وفاة صاحبها تصبح حقًا خالصًا للورثة، ويجوز لهم الانتفاع بها أو التصدق بها بشرط موافقة جميع الورثة دون استثناء. أما حرقها أو إهدارها فهو تصرف محرم شرعًا ويُعد من إضاعة المال المنهي عنها.
ملابس المتوفى جزء من التركة
أشار المفتي إلى أن من يتسبب في إتلاف ثياب المتوفى يكون ضامنًا لقيمتها، خاصة إذا كان بين الورثة قُصَّر أو أصحاب حقوق في التركة. واستشهد بعدد من النصوص الشرعية التي تنهى عن إضاعة الأموال، منها قول النبي ﷺ:
«إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».
كما أكد أن الفقهاء في مختلف المذاهب اعتبروا ملابس المتوفى جزءًا من تركته تترتب عليها أحكام الميراث والوصية، ولا يجوز التعدي عليها بالحرق أو الإتلاف بأي مبرر.
حقيقة حرق ملابس الميت قبل الأربعين
نفى مفتي الجمهورية وجود أي أصل شرعي لما يتداوله البعض عن ضرورة حرق ملابس الميت قبل الأربعين، مؤكدًا أن هذه المعتقدات لا تمت للدين بصلة، وأنها مجرد عادات منتشرة بين العامة لا يجوز الأخذ بها.
الحكم الشرعي الصحيح
في ختام البيان، شدد المفتي على أن الأصل الشرعي هو حفظ ثياب المتوفى والتصرف فيها وفق أحكام الميراث الشرعية، سواء بإعطائها للورثة أو التصدق بها بعد رضاهم، محذرًا من الانسياق وراء الخرافات والمفاهيم المغلوطة.
