تعرف علي تفاصيل دراسة رفع أسعار الإنترنت والمكالمات.. زيادة مرتقبة بداية 2026

تقوم الغرف التجارية المصرية بدراسة ملف شديد الحساسية يهم ملايين المستخدمين، وهو إعادة تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها الشركات العاملة في السوق المصري. وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط تشغيلية متفاقمة، أعلنت عنها شركات المحمول، تتعلق بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية، وهي عناصر تمثل العمود الفقري لبنية شبكات الاتصالات.

شركات الاتصالات تدق ناقوس الخطر

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر قدمت بالفعل تقارير رسمية تُظهر ضغوطًا تشغيلية كبيرة، دفعتها للمطالبة برفع أسعار كروت الشحن والخدمات المرتبطة بها.

وأوضح طلعت أن أسعار كروت الشحن لا تزال مستقرة حتى اليوم، ولم تُطبق أي زيادات جديدة، مؤكدًا أن أي تحريك للأسعار لن يحدث قبل بداية العام الجديد 2026، وذلك لتجنب "تحميل المواطنين أعباء مفاجئة"، على حد وصفه.

كما شدد على أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية ومحسوبة وفق ضوابط يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يحفظ توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.

من الجهة المسؤولة عن رفع الأسعار؟

أوضح رئيس شعبة الاتصالات أن جهاز تنظيم الاتصالات هو السلطة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الباقات أو خدمات الإنترنت.
أما دور الشعبة، فيقتصر على:

• المتابعة الفنية

• جمع البيانات

• رفع التوصيات

• تقييم مؤشرات التكلفة التشغيلية

وجاء هذا التوضيح ردًا على الشائعات التي تحدثت عن زيادة مرتقبة "خلال أيام"، وهو ما نفته الشعبة بشكل قاطع.

لماذا ترتفع تكلفة التشغيل؟

شهد قطاع الاتصالات في مصر خلال السنوات الأخيرة موجة من التحديات، أبرزها:

1. ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء

شبكات الاتصالات تعتمد على آلاف الأبراج والكابلات ومحطات الربط، التي تعمل بالكهرباء أو مولدات الديزل، ما يضاعف التكلفة مع ارتفاع أسعار الطاقة.

2. زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية

مثل أسعار النقل وقطع الغيار والصيانة المستوردة بالعملة الصعبة.

3. ارتفاع ضريبة القيمة المضافة

بعد زيادتها إلى 14%، ما زاد من الأعباء التشغيلية.

4. ضغط عدد المشتركين

أكثر من 110 ملايين مستخدم للمحمول، ما يجعل أي زيادة في التكلفة ذات تأثير ضخم على الشركات.

تاريخ الزيادات الأخيرة في السوق

شهد القطاع عدة زيادات منذ عام 2023:

نهاية 2023

رفعت الشركات أسعار المكالمات وباقات الإنترنت بنسبة 10% إلى 17%.

يناير 2024

أقر جهاز تنظيم الاتصالات زيادة على كروت الفكة بنسبة 15%، بينما لم تشمل كروت الشحن الأساسية بصورة مباشرة، مما أدى إلى انخفاض الرصيد الفعلي للعملاء دون تغيير قيمة الكارت.

وكانت تلك التعديلات نتيجة طبيعية للتغيرات الاقتصادية العالمية، أزمات الطاقة، وتذبذب أسعار الدولار.

الزيادة الجديدة.. ماذا نتوقع بداية 2026؟

تشير التوقعات المبنية على بيانات قطاع الاتصالات إلى أن الزيادة المحتملة ستكون:

• تدريجية وليست مفاجئة

• مرتبطة بتحليل تكلفة التشغيل الفعلية

• محصورة في خدمات المدفوعة مسبقًا والباقات الشهرية

• قد تتراوح بين 10% إلى 15% بحسب شدة الضغوط الحالية

• ولن تُطبق قبل يناير 2026 على الأقل

وتؤكد المصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوازن بين مصلحة الشركات والمستهلك، ولن يسمح بزيادات غير محسوبة.

خريطة سوق الاتصالات في مصر

تهيمن أربع شركات على السوق:

• فودافون مصر

• أورانج

• اتصالات مصر (اتصالات & e&)

• WE المصرية للاتصالات

ويخضع أداء الشركات لمراقبة دقيقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يحدد الأسعار ويشرف على مستوى الخدمة.

هل تمس الزيادة خدمات الإنترنت؟

تشير المؤشرات إلى أن الزيادة ستشمل:

• كروت الشحن

• الباقات الشهرية

• خدمات الإنترنت المنزلي والمحمول

• باقات المكالمات والإنترنت الهجينة

لكن لم تُعلن نسبة محددة حتى الآن، ولا توجد أي زيادة خلال نوفمبر أو ديسمبر 2025.

إعادة تقييم أسعار خدمات الاتصالات مع بداية 2026

مصر تتجه بالفعل إلى إعادة تقييم أسعار خدمات الاتصالات مع بداية 2026، في ظل ضغوط تشغيلية عالمية ومحلية.
هل تعني الزيادة القادمة عبئًا جديدًا على المستهلك؟ ربما، لكن الجهات المختصة تؤكد أنها لن تكون مفاجئة، وستتم ضمن سياسة تدريجية محكومة تهدف للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرار جودة الخدمة دون تدهور.