تزايدت التساؤلات خلال الساعات القليلة السابقة حول تلك الأنباء التي ترددت حول زيادة أسعار كروت الشحن فئة الـ 100 جنيه، وقال رئيس شعبة المحمول بإتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، إن قرار تحريك أسعار كروت الشحن، يأتي بموافقة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.
وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أنه لا توجد أي زيادة تم تطبيقها حتى الآن في أسعار كروت الشحن، وأوضح أن جهاز تنظيم الإتصالات قد أصدر موافقه مبدئيه على تحريك الأسعار.
هواتف مهربة بطرق غير شرعية
وكما أوضح رئيس شعبة المحمول بإتحاد الغرف التجارية أن الشعبة سوف تجتمع خلال أسبوع مع جهاز تنظيم الإتصالات، من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة، أهمها تحريك أسعار كروت الشحن والهواتف الغير مشروعة إذ أن بعض المواطنين قد تمكنوا من إدخال هواتف مهربة بطرق غير شرعية وقد ذكر أن موقف تلك الهواتف التي دخلت إلي السوق بطرق غير شرعية، غير واضح حتى الآن ولم يتم البت فيه.
وفيما يخص تحريك أسعار كروت الشحن أكد أن سعر كارت الشحن الـ 100 جنيه لم يتم تحريكه ويعطي رصيد فعلي 70 جنيه، ولا يوجد شيء مؤكد بأن كارت شحن الـ 100 جنيه سوف يعطي رصيد فعلي 45 جنيه.
زيادة أسعار كروت الشحن
ومن جانبه، كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الإتصالات في الغرفة التجارية، عن حقيقة ما تردد حول زيادة أسعار كروت الشحن فئة الـ 100 جنيه، الذي سوف يعطي رصيد فعلي 45 جنيه.
وقال نائب رئيس شعبة الإتصالات في الغرفة التجارية عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن الأرقام اللي تداولتها السوشيال ميديا غير حقيقية، وأن كارت شحن الـ 100 جنيه كان وما زال يعطي رصيد بقيمة 70 جنيه.
أسعار الباقات الجديدة
وكان قد أعلن جهاز تنظيم الاتصالات الموافقة من حيث المبدأ على دراسة تحريك أسعار خدمات الاتصالات وقال الرئيس التنفيذي للجهاز، محمد شمروخ، إنه تم إعطاء الموافقة لشركات المحمول لرفع أسعار الخدمات الصوتية والإنترنت، على أن تعلن قريبا أسعار الباقات الجديدة، وبرر الزيادة المرتقبة بإرتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات.
وأشار "شمروخ"، أن الجهاز يدرس التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يراعي مصلحة المستهلكين.
وشددت مصادر بقطاع الإتصالات على زيادة التحديات التي تواجه مشغلي خدمات المحمول من ارتفاع بالتضخم وزيادة تكلفة التشغيل نظرا لزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، وارتفاع تكاليف الصيانة لارتباط العقود بسعر الدولار ولاستيراد مكونات التحديث وبناء شبكات المحمول.
